أعلن فرعا مصرف ليبيا المركزي المتنافسان أنهما توصلا إلى اتفاق لإعادة توحيدهما بعد انقسام دام نحو 7 سنوات، وتمّ التوحيد بعد استكمال عملية تدقيق مالي شملت الفرعين وقادتها شركة "Deliotte " بتكليف من مجلس الأمن والتي استكملت عملها خلال تموز/ يوليو الماضي.
أدى وجود مصرفين مركزيين إلى تعقيد التعامل مع عائدات النفط الحيوية في ليبيا والسيطرة على السياسة النقدية، ما ساهم في حدوث تضخّم جامح وأزمة سيولة على الرغم من احتياطياتها الهائلة من النفط الخام.
لكن وقف إطلاق النار في منتصف عام 2020 سمح ببدء جهود إعادة التوحيد وحتى قبل إضفاء الطابع الرسمي على الهدنة.
كما تسبب التقسيم في خسائر مالية كبيرة وارتفاع في الديْن العام إلى أكثر من 100 مليار دولار، وفقاً للبنك المركزي، بينما يذكر أن اتفاق إعادة التوحيد يأتي في وقت تستعد فيه ليبيا لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول تهدف إلى تجاوز عقد من العنف.
وجاء الإعلان حسب معلومات صحفية تتويجاً لعمل دؤوب بدأه غسان سلامه حين كان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا واستمر يدفع به حتى بعد أن اضطرته ظروف صحّية لمغادرة منصبه. كان المصرف قد انقسم عام 2014 إلى فرعيْن في كلّ من طرابلس والبيضا ولو أن الفرع الأساس في العاصمة احتفظ باعتراف الأمم المتحدة وصندوق النقد. ولكن مصرف البيضا راح يطبع مليارات من العملة المحلية في موسكو بالتوازي مع قيام مصرف طرابلس بالأمر عينه مما دهور سعر صرف الدينار وفاقم بالتضخم. بادر سلامه آنذاك بإقناع مختلف الأطراف بفرض ضريبة 187 في المئة على صرف الدولار مما أوقف انهيار سعر الدينار الذي استعاد نحو 200 في المئة من سعره الأساس. وقام سلامه لاحقاً بدعوة الحاكمين إلى اجتماعين سريين في تونس بدأا معاً بالعمل على إعادة توحيد المصرف. ولكن الخلاف بينهما على الأرقام كان مستحفلاً فقام سلامه باستصدار طلب من مجلس الأمن بناء على رسالة بعث بها فايز السراج للمجلس بتنظيم تدقيق لحسابات المصرفين وقامت شركة "ذيلويت" بهذا التدقيق فعلاً.
