سجل النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 أعلى مستوى على امتداد العقدين الماضيين بنسبة 9.8 في المئة، مقارنة بمعدل نمو 0.7 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021؟

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. هالة السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، المؤشرات الأولية للأداء الاقتصادي، متضمنة توقعات بتواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5 في المئة و5.7 في المئة بنهاية العام المالي الجاري. وأكدت السعيد أنّ "مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو خلال الربع الأول"، موضحة أنّ "قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والتجارة والأنشطة العقارية هي الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي". وأشارت إلى "استمرار احتياطات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي لتصل إلى 40.8 مليار دولار في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي".

وأظهر تقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، عن استحواذ مصر على أكبر الاستثمارات الاجنبية في افريقيا، وأكبر متلقى للاستثمار الأجنبي المباشر فى أفريقيا عام 2020، حيث استحوذت التدفقات الواردة على 15 في المئة من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة. وجاءت فى المرتبة الثانية لتتلقى 19.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العام.