توقّعت "فيتش سلوشنز" التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، أن يتسارع النمو الاقتصادي في الكويت من 0.9 في المئة 2021 إلى 5 في المئة عام 2022، مبيّنة أنّ هذا التعافي لمرحلة ما بعد كورونا سيكون أضعف مقارنة بمعظم الاقتصادات النظيرة للكويت.

ووفق "فيتش سلوشنز" ستعود الكويت إلى مستوى الإنتاج الذي كان عليه قبل الأزمة في 2023، في حين ستسبقها معظم دول الخليج إلى هذا المعيار عام 2022. وسيتباطأ نمو الصادرات، الذي كان محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة مع استقرار إنتاج النفط. وبحسب "فيتش" فإنّه من دون خطة تنويع كبيرة، سيتباطأ اتجاه النمو في البلاد بشكل ملحوظ أواخر العقد الحالي.

وتوقعت "فيتش" أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت على الأساس السنوي 0.9 في المئة هذا العام و5 في المئة عام 2021، في حين سيبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 110.7 مليار يورو في 2021 و119 ملياراً بـ2022، على أن ينخفض التضخم من 2.5 في المئة بـ2021 إلى 2 في المئة 2022 على أساس سنوي. كما رجحت ارتفاع رصيد الحساب الجاري من 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بـ2021 إلى 13.4 في المئة العام المقبل.