تدرس الكويت منح إقامات تتراوح بين 5 إلى 15 عاما للوافدين المستثمرين وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والرؤساء التنفيذيين في بعض الأعمال.
وتتجه الحكومة الكويتية إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك بالنسبة إلى بعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني. وقد بدأت الكويت بتحديد الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي "المادة 18"، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على كفالة الدولة.
