سجّلت حركة القطاع العقاري تراجعاً ملموساً خلال شهر تشرين الأول الماضي بخلاف المسار الذي كانت عليه هذه الحركة خلال معظم الأشهر السابقة من العام.
فقد بلغت قيمة المعاملات العقارية (المبالغ الخاضعة للرسم في عقود البيع) 2115.2 مليار ليرة في مُقابل 2969 مليار في شهر أيلول 2021، أيّ بتراجع نسبته 28.7 في المئة.
وبلغت الرسوم العقارية الإجمالية المجباة 155.9 مليار ليرة في مُقابل 148.7 مليار خلال أيلول 2021، أي بزيادة نسبتها 4.8 في المئة.
إلا أن المقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020 تُشير إلى التحسّن سواء بالنسبة إلى قيمة المعاملات العقارية أم بالنسبة إلى الرسوم المجباة.
وبالأرقام زادت قيمة المعاملات بنسبة 4.7 في المئة مُقارنة مع الشهر الماضي المماثل من العام 2020 التي بلغت 2843.5 مليار ليرة.
وبلغت الرسوم المجباة 155.9 ملياراً في مُقابل 106.8 مليارات أيّ بزيادة نسبتها 46 في المئة.
كما تراجع عدد معاملات المبيع بنسبة 15.98 في المئة على أساس شهري إلى 11366 معاملة، وتقلصت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 28.8 إلى 1.40 مليار دولار.
ونتيجة لذلك، تراجع متوسط قيمة المعاملة العقارية الواحدة بنسبة 15.29 في المئة إلى 123.3 ألف دولار من 145.9 ألف دولار في الشهر الذي سبقه.
أما على صعيد تراكمي إرتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 32.1 في المئة سنوياً إلى 82.946 معاملة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021.
أما على صعيد التوزع الجغرافي ظلت حصة الأسد من نصيب محافظتي بيروت وجبل لبنان اللتين استأثرتا بنحو 75 في المئة من إجمالي الرسوم وبنسبة نحو 71 في المئة من إجمالي قيمة المعاملات العقارية.
وحلّت محافظتا الجنوب والنبطية معاً في المركز الثالث بنسبة 14 في المئة من الرسوم و 15.6 في المئة من قيمة البيوعات.
