أشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إلى مراجعة العقود الأجنبية في التنقيب والإنتاج على صعيد النفط والغاز لإبرام اتفاقيات جديدة، بهدف ضخ استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

ولفت إلى أنّ "ما مكننا من التحول من بلد مستورد للغاز إلى بلد مكتفٍ ذاتيا ومن ثم استئناف التصدير في الفترة الماضية، هو مراجعة العقود مع الشركات في تنمية واستكشاف الغاز لتحقيق توازن اقتصادي وتجاري بيننا".

وتابع: "من المتوقع ضخ استثمارات قد تصل إلى 5 مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة، كما ستتم زيادة إنتاج الزيت الخام لتغطية احتياجات السوق فنحن نعتبر دولة مستوردة للمنتجات البترولية ونحاول تقليل الفجوة قدر الإمكان من خلال تجديد وتطوير هذه العقود".