بلغ إجمالي البيوعات العقارية (المبالغ الخاضعة للرسم في عقود البيع) 15897 مليار ليرة (نحو 10548 مليون دولار محتسبة على أساس 1520 ليرة للدولار الواحد وفقاً للتسعير الذي لا تزال تعتمده الادارة العامة) في مُقابل 15185 مليار ليرة (10123 مليون دولار) تحققت خلال الفترة المماثلة من العام 2020، أيّ بزيادة نسبتها نحو 4.7  في المئة.

أما إجمالي الرسوم العقارية المجباة فبلغ 866 مليار ليرة في مُقابل 772 ملياراً خلال الفترة نفسها السابقة، أيّ بزيادة نسبتها 12.2 في المئة.

وكما سبقت الإشارة، فإنه يستبعد أن يكون خلال العام 2021 قد استمرّت ظاهرة التحول من الودائع إلى التملك العقاري، كما حصل خلال العام 2020 وأواخر العام 2019. فهذه الظاهرة قد أخذت مداها في ظلّ رغبة المودعين على شراء العقارات (شقق أو أراضٍ) ورغبة المطورين العقاريين في بيع الشقق لتسديد الديون المصرفية التي كانت متراكمة عليهم خلال السنوات السابقة. وكانت معظم عمليات البيع والشراء تتم عبر "الشبكات المصرفية" التي كانت مقبولة لدى البائعين من أجل إيداعها في حساباتهم لتسديد ديونهم.

أما اليوم، فإن هذه العمليات قد توقفت كظاهرة ولم يبق منها سوى عمليات محدودة. فالراغب في بيع الشقة لم يعد يقبل الشيك المصرفي الذي انخفضت قيمة استبداله إلى نحو 20 في المئة من قيمته فباتت العمليات محصورة بالذين سبق لهم أن تملكوا شققاً وبأسعار غير مدروسة، وأصبحوا في حاجة إلى تسييلها بأسعار محروقة تلاقت مع الذين يملكون مبالغ نقدية سواء من مدخراتهم أو من ايراداتهم في الخارج.

ولذا يعتقد أن الزيادة الحاصلة في البيوعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ناتجة من أقدام المشترين في فترات سابقة على استكمال تسجيل معاملاتهم في السجل التجاري طبعاً بالرسوم المخفضة المعتمدة واستباقاً لأن موازنة جديدة قد تقرها الحكومة ومجلس النواب تنصّ على نسبة رسوم جديدة أو على تحديد سعر صرف جديد، للدولار يتلاءم مع السعر الفعلي السائد في السوق غير الرسمية أو السوق السوداء.

والمقارنة بين حركة البيوعات خلال هذا العام والعام الماضي لا تشير إلى اتجاهات محدداً سواء بالنسبة إلى الارتفاع أو التراجع. فالعامان أصيبا بشلل شبه كامل بسبب قرارات التعبئة العامة وما تخللها من إقفال للإدارات الرسمية بصورة شبه تامة. بسبب تداعيات وباء "كورونا". وهذا السبب أدى إلى شلل النشاط العقاري خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، كما أصاب الشهرين الثاني والثالث من العام الماضي. وفي ما عدا ذلك كانت الفروقات على أساس الشهر تختلف من شهر وآخر. فتزيد البيوعات في شهر عن الشهر المماثل له ثم تنخفض في شهر آخر.

أما على صعيد توزع النشاط جغرافياً، فيلاحظ من الأرقام أن محافظة جبل لبنان تستحوذ على النصيب الأكبر من النشاط العقاري بلغ نحو 50 في المئة من مجمل النشاط العقاري مع الإشارة إلى أن هذه المحافظة تضمّ عدداً من ضواحي العاصمة التابعة لأقضية عاليه والمتن الأعلى والمتن الشمالي، وفي هذه الضواحي عروض عقارية كثيرة.

أما محافظة بيروت فاستحوذت على أكثر من 25 في المئة من إجمالي النشاط العقاري، وهي تمتلك مخزوناً عقارياً كبيراً.

وامتد النشاط العقاري إلى المحافظات لاسيما إلى محافظ الجنوب والنبطية اللتين إستأثرتا بنحو 13 في المئة.

وكان شهر أيلول شهد نشاطاً عقارياً ملموساً ولاسيما في بيروت وأقضية محافظة جبل  لبنان وبخاصة في منطقتي المتن ومناطق الشوف وعاليه وبعبدا وجاءت النتائج كالآتي:

بلغ إجمالي الرسوم العقارية المجباة خلال أيلول 148.7 مليار ليرة في مقابل 154 مليار في أيلول 2020، أي بتراجع نسبته 3.4 في المئة.

وبلغ إجمالي البيوعات 2969 مليار ليرة في مقابل 2544 مليار في أيلول 2020، أي بنمو نسبته 16.7 في المئة.

وكان برز نشاط في كل من منطقة الشمال الثانية، فضلاً عن محافظتي الجنوب والنبطية.