أقرّت البحرين خطة جديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي، تتضمن إرجاء تحقيق هدف القضاء على العجز في الموازنة لعامين حتى عام 2024 وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 10 في المئة.
ويستهدف البرنامج خفض المصاريف من خلال خفض المصاريف التشغيلية في المؤسسات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصاريف المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين.
وكشفت البحرين النقاب عن مشاريع استراتيجية جديدة ستفوق قيمتها30 مليار دولار من الاستثمارات، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023.
وكان ارتفع الدين العام في البحرين إلى 133 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بالمقارنة مع 102 في المئة في 2019 وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
