الأردن يقر موازنة 2022
مع تفاؤل بتحسّن الوضع الاقتصادي

04.11.2021
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

أقرّت الحكومة الأردنية موازنة عام 2022، والتي من المقدّر أن يبلغ الحجم الكلي للنفقات في حوالي (14.42 مليار دولار) بعجز مقدر (2.88 مليار دولار) مشكلا ما نسبته 6.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بعد المنح الخارجية، مقابل إنفاق (13.88 مليار دولار) وبعجز مقداره (2.77 مليار دولار) عام 2020.

وتتجه الحكومة لاقتراض حوالي (11.42 مليار دولار) مقابل (9.65 مليار دولار) للعام الحالي. وسترتفع الضرائب بحوالي (8.075 مليارات دولار) مقابل (7.47 مليارات دولار). وتتوقع الحكومة بلوغ معدل التضخم نحو 2 في المئة عام 2022، و2.5 في المئة عام 2023، و2.5 في المئة عام 2024.

وتبدي الحكومة تفاؤلا بتحسن الوضع الاقتصادي العام المقبل والوصول إلى مرحلة التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها، إلا أنه يبقى محفوفا بمخاطر ارتفاع العجز المالي للموازنة والديون ومعدلات الفقر والبطالة التي وصلت إلى مستويات قياسية وهي مرشحة نحو مزيد من الارتفاع.