سجّل مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الصادر عن بنك لبنان والمهجر للأعمال تحسناً ملحوظاً بنهاية الفصل الثالث من العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2020.
إلا أن هذا التحسن لا يمكن أن يعول عليه كثيراً ولاسيما وإن المقارنة مع العام 2020 الذي شهد تداعيات وباء "الكورونا" وبخاصة خلال الفصل الثاني من العام الذي اتّسم بإقفال عام لكل المؤسسات والمرافق. كما أنه لا يعول كثيراً على هذا التحسن الذي ظل ضمن دائرة الانكماش لأنه بقي دون المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة.
وفي استعراض لتطور المؤشر على مدى الأشهر التسعة الأولى فإن التحسن شمل الفصلين الأول والثالث، حيث هذا الأخير سجّل متوسطاً لأشهر تموز وآب وأيلول مستوى 46.8 نقطة في مقابل 42.4 نقطة للفصل المماثل من العام الماضي، أي بتحسن نسبته 10.4 في المئة.
وكان الفصل الأول من العام سجّل 43.2 نقطة في مقابل 41.8 نقطة خلال الفترة المماثلة الماضية، أي بنمو نسبته 3.3 في المئة.
أما الفصل الثالث، فصل الكورونا فهبط متوسط المؤشر للعام الماضي إلى 37.1 نقطة في حين ارتفاع في الفصل الثاني من هذا العام إلى 47.5 نقطة، مسجّلاً نمواً بنسبة 28 في المئة.
نتيجة لذلك، بلغ متوسط مؤشر مدراء المشتريات بنهاية الفصل الثالث 45.8 نقطة في مقابل 40.4 نقطة للفترة المماثلة الماضية، أي بارتفاع نسبته 13.4 في المئة.
أيلول
وكان شهر أيلول الماضي قد اتّسم بنقص كبير في المحروقات مما أثر سلباً على النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وأدى إلى تراجع في الإنتاج وفي الطلب الداخلي.
وسجّل المؤشر 46.9 نقطة مقابل 46.6 نقطة في شهر آب، إلا أن هذا الارتفاع ظل أدنى من المستوى المحايد ما يشير إلى تدهور النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص.
المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال د. فادي عسيران قال تعليقاً على قراءة مؤشر أيلول: "في ظلّ الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة التي لا تزال تعصف بالبلاد و العقبات التي نجحت عن استمرار نقص الوقود، اضطرت شركات القطاع الخاص اللبناني إلى تخفيض حجم مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وحجم مخزوناتها نتيجة لذلك. ورغم تسجيل مؤشر الإنتاج لأعلى قراءة له منذ ثلاثة أشهر دون المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، غير أنَّ شركات القطاع الخاص اللبناني لا تزال تواجه مشاكل تتعلق بنقص السيولة وضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين. والإيجابي في الأمر هو أنَّ تشكيل الحكومة اللبنانية ساهم في تخفيض معدلات التضخم في البلاد، ولكنه لم يسهم في وقف المزيد من التدهور في الظروف الاقتصادية رغم التحسن الطفيف في سعر صرف الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي في النصف الثاني من شهر أيلول 2021. ونتيجة لذلك، شَهِدَتْ قراءة مؤشر مدراء المشتريات ارتفاعًا طفيفًا إلى 46.9 نقطة في أيلول 2021، مشيرةً إلى أنَّ شركات القطاع الخاص اللبناني ما تزال مرتابة بشأن الأوضاع السياسية في البلاد والضغوط الإضافية التي يمكن أن تفرضها على أعمالها التجارية. ومع ذلك، يمكن عكس مسار الأزمة، وإنْ بوتيرة بطيئة، إذا ثبتت جدوى وفعالية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة و خططها للاستقرار والإصلاح.
الإنتاج والطلبات
أشارت قراءة مؤشر PMI بلوم لبنان إلى استمرار الأزمة الاقتصادية التي تمرُّ بها البلاد في شهر أيلول 2021، حيث انخفض مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة لأنَّ نقص الوقود ساهم في تفاقم انعدام الاستقرار السياسي وضعف الطلب المحلي. ونتيجة لذلك، انخفضت أنشطة شراء مستلزمات الإنتاج وخفّضت الشركات اللبنانية من حجم مخزوناتها.
وفي الجانب المقابل، انخفضتْ أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ كانون الثاني 2019 نظرًا لعدم تسجيل أي تغيير يُذكر في مستويات التوظيف وتقديم تقارير تُفيد بأنَّ تحسُّن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي أدَّى إلى تخفيف الضغوط التضخمية.
ونتيجة لذلك، قدمت الشركات اللبنانية تقارير تُفيد بأنَّ تكاليف الموظفين شهدت تغييرًا طفيفًا خلال أيلول 2021 رغم انخفاض إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج. وأدّى انخفاض أسعار المشتريات إلى تخفيف الضغوط على التكلفة وهو ما نسبته الشركات اللبنانية إلى تحسُّن سعر صرف الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي. وكان معدَّل الانخفاض في أسعار مستلزمات الإنتاج طفيفًا، و لكن هي المرة الأولى منذ كانون الثاني 2019 التي تقدّم فيها شركات القطاع الخاص اللبناني تقارير تفيد بانخفاض على أساس شهري في النفقات الإجمالية.
ومع ذلك، لم يؤثر انخفاض التكاليف على أسعار البيع التي ارتفعتْ بوتيرة معتدلة للشهر العشرين على التوالي في أيلول 2021، ولكن بوتيرة أبطأ.
وفي غضون ذلك، استمرَّت الأنشطة الشرائية بالانخفاض في أيلول 2021 ونسبت الشركات اللبنانية ذلك إلى عوامل تتعلق بمشاكل السيولة وانخفاض كميات الطلبيات الجديدة. وانخفض كذلك مؤشر مخزون المشتريات بسبب نقص الوقود، الأمر الذي ساهم في تقييد القدرات التخزينية، وسَجَّلَ مؤشر مواعيد تسليم الموردين تدهورًا جديدًا في أيلول 2021.
وأخيرًا، ظلَّتْ شركات القطاع الخاص اللبناني متشائمة بشدة بشأن مستويات النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة. وتوقعت الشركات اللبنانية استمرار التحديات السياسية في البلاد وتأثيرها على النشاط التجاري.
