أظهر تقرير صادر عن "ذي ايكونوميست انتلجنس" البريطانية، حول توقعاتها للأوضاع الاقتصادية والمالية في منطقة الشرق الأوسط للعام المقبل 2022، بأنّ الشرق الأوسط سيبقى مكانا شديد التعقيد بالنسبة لمصالح الأعمال الدولية إلا أنه سيبقى مكانا مغريا بقوة لهذه المصالح لكي تنشط وتستثمر فيه.

وبيّن التقرير وجود انعدام تكافؤ بين دول المنطقة في مجال مكافحة فيروس كورونا وانعكاسات ذلك على مناخ الاستثمار في المنطقة. ففي حين سجلت الدول النفطية الغنية في مجلس التعاون الخليجي معدلات مرتفعة لإعطاء اللقاح لمواطنيها (بنسبة تصل الى 70 في المئة) لا تزال معظم بلدان المنطقة تعاني من عدم توافر اللقاحات الكافية من جهة ومن البطء في عمليات اعطائه من جهة أخرى.

وتوقع التقرير تزايدا في زخم التعافي الاقتصادي في العام المقبل مما سيمكّن عددا لا بأس به من دول المنطقة من تعويض الخسائر التي تكبدتها بسبب الجائحة، وتستثنى من ذلك البلدان المتأزمة مثل العراق ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن. وسيلعب انتعاش أسعار النفط والغاز دورا أساسيا في تحفيز التعافي مع توقعات بأن يصل متوسط هذه الأسعار الى نحو 70 دولارا للبرميل الأمر الذي سيخفف من ضغوط الميزانية للدول المنتجة والمصدرة للنفط ويساعد على تحفيز الاستثمارات.