إستمرّ التقلص التدريجي في النشاط المصرفي تحت وطأة الشلل الحاصل في مختلف العمليات بسبب إستنكاف المصارف عن فتح حسابات جديدة وامتناعها عن إبرام قروض تجارية جديدة.
ووفقاً للإحصائيات مصرف لبنان التي نشرتها وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الإعتماد اللبناني تراجعت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة بنهاية الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 4.13 في المئة بالمقارنة مع كانت عليه نهاية العام 2020. كما بلغ التراجع على أساس سنوي إلى 7.88 في المئة المقارنة مع كان عليه نهاية آب 2020. وفي التفاصيل:
- بلغ إجمالي ودائع الزبائن في نهاية آب 2021 نحو 138.34 مليار دولار في مُقابل 144.62 ملياراً في نهاية العام 2020، أيّ بتراجع مقداره 6.28 مليارات دولار ونسبته 4.34 في المئة. وبلغ التراجع على أساس سنوي نحو 6.58 في المئة. وجاء التراجع في الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 1.04 في المئة. وفي حجم الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 5.24 في المئة لتبلغ 106.58 مليار دولار في نهاية آب مُقابل 111.77 ملياراّ في نهاية العام 2020.
ويعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات خوفاً من أي اقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الاتفاق على خطة تعافي مع الحكومة.
في المقابل، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانية إلى القطاع الخاص (المقيمين وغير المقيمين ) بنسبة 14.66 % (ما يوازي 7.995 مليار ل.ل.) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2021 إلى 46.528 مليار ل.ل. (30.86 مليار د.أ.) مُقابل 54.523 مليار ل.ل. (36.17 مليار د.أ.) في كانون الأول 2020. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي اقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 22.13 في المئة على صعيد سنويّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 22.31 % في نهاية شهر آب، مُقابل 25.01 % في نهاية العام 2020 و26.76 % في آب 2020 في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاص المعنونة بالليرة اللبنانية من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنية إلى 40.69 % في شهر آب 2021، مقارنة مع 44.55 % و 45.07 % في نهاية شهريّ كانون الأول وآب من العام 2020 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبية إلى 16.83 % من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية، من 19.28 % في نهاية العام 2020 و 21.43 % في آب من العام 2020.
وقد إنخفضت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجارية العاملة في لبنان بحوالي 3.06 مليار د.أ. مع نهاية شهر آب 2021 إلى 25.431 مليار ل.ل. (16.87 مليار د.أ.) نتيجة الخسائر التي تكبّدها القطاع المصرفي خلال العام 2020 وخلال فترة الثمانية أشهر الأولى من العام 2021.
ونتيجة لهذا كله، بقيت نسبة الدولرة من إجمالي الودائع في حدود 80 في المئة. وتراجعت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاص من ودائع الزبائن إلى 22.31 في المئة في آب مُقابل 25 في المئة بنهاية العام 2020.
