قررت الحكومة العراقية تقليل الاقتراض الخارجي إلى أدنى مستوياته؛ بهدف خفض الأعباء المترتبة في المستقبل على اقتصاد البلاد.

وأوضح وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم أنّ "الاقتراض الخارجي سيكون للضرورة القصوى بهدف خفض الديون لأدنى مستوياتها"، معتبرا أنّ "الاقتراض سيكون في حالتين، الأولى أهمية المشروع المراد تمويله، والثانية عدم توفر السيولة النقدية لتنفيذه"، مؤكدا أن "الوزارة لن تدرج أية مشاريع، ما لم تكن متضمنة جميع المتطلبات، في مقدمتها دراسة الجدوى".

وأوضح أن "سياسات الوزارة وتوجهات الحكومة، تسير باتجاه تقليل الاقتراض الخارجي إلى أدنى مستوياته، بهدف تقليل أعباء القروض على الاقتصاد الوطني".

ويبلغ إجمالي ديون العراق الداخلية والخارجية 113 مليار دولار، منها 50 مليار دولار ديون داخلية، و40 مليار دولار ديون معلقة لصالح 8 دول منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. كما أن هناك 23 مليار دولار ديون خارجية على العراق، بسبب مشاريع تنموية قدمتها صناديق عالمية، وفق مستشار رئيس الوزراء العراقي المالي مظهر محمد صالح، في تصريحات سابقة.