تحت وطأة الظروف الاقتصادية المأزومة واستمرار التعثّر في تشكيل الحكومة، سجّل مؤشر مدراء المشتريات PMI تراجعاً في شهر آب، فبلغ 46.6 نقطة مُقابل 47.0 نقطة في تموز، أيّ بتراجع مقداره 0.4 نقطة ونسبته 0.8 في المئة.
إلا أن المؤشر حافظ على تحسّنه بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي الذي بلغ في آب 2020 ما قدره 40.1 نقطة أيّ بزيادة نسبتها 16.2 في المئة.
وتميّز شهر آب الذي تمّ جمع بياناته خلال الفترة من 12 إلى 24 بالآتي:
- تسجيل النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص تدهوراً بمعدل أسرع.
- أثر نقص الوقود وانخفاض سعر صرف الليرة مُقابل الدولار سلباً على الشركات.
- عزز عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي تشاؤمية الشركات إزاء مُستقبل الأعمال خلال العام المقبل.
وهكذا سجّلت قراءة مؤشر شهر آب أدنى مستوى لها منذ شهر آذار 2021، وأشار انخفاض قراءة المؤشر الرئيسي لأقل من 50.0 نقطة إلى تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وتعليقاً على نتائج آب قالت تالا نصر الله محللة الأبحاث الأولى في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
بلغتْ قراءة مؤشر مدراء المشتريات أدنى مستوى لها في خمسة شهور في آب 2021 بواقع 46.6 نقطة، لتعكس التدهور في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني وانعدام الاستقرار في البلاد على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. ومنذ بداية الربع الثالث من العام 2021، لا يزال نقص الوقود وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي يشكلُ ضغطًا على تدفق الأعمال الجديدة، الأمر الذي أدّى إلى انخفاض سريع في الطلبيات الجديدة. وعلاوة على ذلك، استمرَّتْ شركات القطاع الخاص اللبناني في تسجيل انخفاض حاد في ظروف الطلب وخفّضت الشركات اللبنانية أعداد الموظفين بوتيرة متسارعة نتيجة لذلك. ونظراً لذلك، ظلَّتْ توقعات النشاط التجاري للعام المقبل سلبية نظراً لارتفاع معدّل التضخم ونقص السيولة المتوفرة من الدولار الأمريكي، ما قاد إلى تراجع أداء الموردين المتمثل في تأخير تسليم مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى انخفاض القوة الشرائية للعملاء المحليين. ورغم ذلك، لا يلوح في الأفق حتى الآن أي نهاية للأزمة التي يعيشها لبنان!
النتائج الرئيسية
وأشارت بيانات المسح الأخير إلى انخفاض الطلبيّات الجديدة بمعدّل هو الأسرع منذ خمسة أشهر في منتصف الربع الثالث من العام 2021. وأشارت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ انخفاض مستوى الطلب يُعزى إلى تآكل القوة الشرائية للعملاء المحليين، وذكرتْ بأنَّ نقص الوقود ساهم كذلك في انخفاض الطلبيات الجديدة. ونسبت الشركات اللبنانية استمرار انخفاض الأعمال الجديدة الواردة من الأسواق الدولية في شهر آب 2021 إلى انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان. ونتيجة لذلك، تراجع النشاط التجاري بأسرع معدَّل له منذ آذار 2021.
واستمرت شركات القطاع الخاص اللبناني في تخفيض الأعمال غير المنجزة في ظل تراجع مستوى الطلب. وبوجه عام، كان معدّل استنفاذ الأعمال غير المنجزة ثابتًا ومماثلاً للمستوى المُسجَّل في شهر تموز الماضي. ودفع انخفاض الأعمال المطلوبة الشركات اللبنانية إلى تخفيض أعداد موظفيها للشهر السادس على التوالي في آب 2021. وظَلَّ معدّل تخفيض أعداد الموظفين طفيفًا غير أنَّه كان أعلى معدَّل مُسجَّل منذ شهر كانون الأول من العام 2020.
وفي الجانب المقابل، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تدهور أداء الموردين واتضح ذلك في استغراق الموردين لمدة أطول لتسليم مستلزمات الإنتاج، حيث أفادت التقارير بأنَّ التأخيرات في التسليم حصلت بسبب نقص الوقود وعدم توافر السيولة الكافية. وذكرت الشركات اللبنانية بأنَّ المشاكل المتصلة بنقص السيولة بالدولار الأميركي كانت أحد أسباب التراجع الأخير في النشاط الشرائي خلال آب 2021. ومع ذلك، انخفض شراء مستلزمات الإنتاج في آب 2021 بمعدّل هو الأدنى منذ ثلاثة أشهر.
وأشارت البيانات المتعلقة بالأسعار إلى استمرار الضغوط التضخمية على الأسعار في منتصف الربع الثالث من العام الحالي، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج. وذكرت الشركات اللبنانية بأنَّ ارتفاع النفقات التشغيلية يُعزى إلى ارتفاع أسعار شراء مستلزمات الإنتاج نتيجة الانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، وأشارت الشركات اللبنانية بأنَّ ذلك كان السبب الرئيسي الذي دفعها إلى رفع أسعار الإنتاج خلال شهر آب 2021. ومع ذلك، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار البيع بمعدَّل هو الأدنى منذ ثلاثة أشهر.
وأخيرًا، ظلَّت الشركات اللبنانية متشائمة للغاية إزاء مستقبل الأعمال خلال العام المقبل في آب 2021، حيث أشارت العديد منها إلى صعوبة التنبؤ بمستوى الإنتاج خلال العام المقبل نظراً لاستمرار التحديات السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها البلاد.
