زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية إلى الكويت، مقر غرفة التجارة والصناعة، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة محمد الصقر وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى حشد من رجال الأعمال الكويتيين والعراقيين.
وعبّر الكاظمي عن سعادته بزيارة الغرفة، مؤكداً الحرص على تعزيز الشراكات التنموية بين البلدين، مشيراً إلى أنّ "الكويت تمتلك رؤية حكيمة في توجيه سياساتها الخارجية، مرتكزة على إرث طويل من التجارب والمبادرات الخيرة التي تكللت بالنجاح"، لافتا إلى "سعي الحكومة العراقية لتسهيل حركة التجارة البينية، ورفع مستوى التبادل التجاري بين الكويت والعراق، والذي لا يصل إلى المستوى المأمول خلال الفترة الحالية، من خلال الجهود التي تبذل لإزالة أي معوقات تواجه دخول البضائع الكويتية إلى العراق".
واستعرض الكاظمي أهم ملامح الاقتصاد العراقي وأبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار وأهمها الأمن الغذائي، خصوصاً في المجال الزراعي والذي يعتبر بيئة استثمارية خصبة، بالإضافة إلى أنظمة وتشريعات الدولة الرامية إلى جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وأكد حرص الحكومة على حل كل العقبات التي تواجه المستثمرين الكويتيين المرتقبين، ووضع الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترض الاستثمارات الكويتية القائمة حالياً وحماية حقوقها.
من جانبه أعرب الصقر عن اعتزاز الغرفة لما حظيت به من نصيب في زيارة الكاظمي للكويت، رغم قصر مدتها وازدحام برنامجها. مؤكّدا أنّ "الكويت بطبيعة جوارها الجغرافي، وتكاملها الاقتصادي، وتقاربها المجتمعي مع العراق، وبفضل بنيتها الأساسية بموانئها وطرقها واتصالاتها، وإمكانات جهازها المصرفي، وغنى تجربتها الاستثمارية، مؤهلة تماماً لأن تكون في طليعة الشركاء الاستراتيجيين للعراق تجارة وتمويلاً وخدمات".
ولفت الصقر إلى أنّ "الشراكة التنموية بين البلدين تحتاج إلى المساندة والرعاية الرسمية، خصوصاً وأن كل المؤشرات والتوجهات على الصعيدين الإقليمي والدولي، تؤكد أن القطاع الخاص هو الذي يستطيع وهو الذي يجب أن يؤدي الدور الأساسي في بناء هذه الشراكة"، لافتا إلى أنّ "موقف القطاع الخاص الكويتي يتسق كل الاتساق مع موقف الدولة"، معتبرا أنّ "حماسنا الصادق لمشروع الشراكة الاقتصادية يجب ألا ينسينا في الكويت والعراق معاً، أن نجاحنا يعتمد في التحليل النهائي على وجود قطاع خاص قوي، وعلى توفير بيئة استثمارية عادلة وآمنة ومستقرة في البلدين".
العلاقات الكويتية - العمانية
وأشار الصقر، إلى "عمق العلاقة الأخوية التي تربط الكويت وسلطنة عمان"، لافتاً إلى "ضرورة بذل المزيد من الجهود لتقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، في ظل جائحة كورونا التي تفرض على المجتمع الدولي انعطافات جذرية في كثير من الأسس والمفاهيم والسياسات".
جاء ذلك خلال ترؤسه للجانب الكويتي في لقاء افتراضي حول "الاستثمار في الثروة الزراعية والسمكية في سلطنة عمان"، بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان المهندس رضا آل صالح، ومشاركة النائب الثاني لرئيس الغرفة فهد الجوعان، ومديرها العام رباح الرباح، ووكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة في عُمان د. أحمد البكري، ، وسفير عمان لدى الكويت صالح الخروصي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة من السلطنة.
وأوضح أنّ "تحديات الأمن الغذائي يجب أن ترتفع إلى أعلى درجات الأولويات، ومن هنا تأتي أهمية هذا اللقاء الذي يركز على الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية كونها القاعدة الأساسية للأمن الغذائي، ولما تتمتع به السلطنة من وفرة في هذا القطاع ولحاجة الكويت له، ما يدل على اتساع مجالات التعاون بين البلدين على هذا الصعيد.
