كشف مجلس الوزراء المصري عن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 7.7 في المئة خلال الأشهر الثلاثة من مارس /آذار حتى نهاية يونيو/ حزيران، مقارنة مع انكماش بلغ 1.7 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ومن المتوقّع بحسب مجلس الوزراء المصري، أن يبلغ النمو 5.4 في المئة خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو (تموز).

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، المؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد خلال الربع الأخير والعام المالي 2020/2021. ولفتت إلى الاتجاه المتزايد لمعدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالي2020/2021  التي ارتفعت من 0.7 في المئة في الربع الأول إلى 2 في المئة في الربع الثاني ثم إلى 2.9  في المئة في الربع الثالث، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري خلال هذا العام بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث تراجع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2019/2020 ليسجل 3.6 في المئة، وذلك مقارنة بنحو 5.6 في المئة نمو مُحقق خلال العام المالي السابق عليه، فيما تشير النتائج المبدئية إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.3% خلال العام المالي 2020/2021.