وشهد النشاط تحسناً ملموساً في المعاملات العقارية في المناطق ولاسيما في محافظة الجنوب وجزئياً في محافظتي الشمال. وهنا التفاصيل.

بلغ إجمالي الرسوم العقارية الإجمالية المستوفاة عن النصف الأول من العام 521.9 مليار ليرة في مقابل 385.7 مليار خلال الفترة نفسها من العام 2020، أي بزيادة نسبتها 35.3 في المئة.

بلغ إجمالي البيوعات العقارية استناداً إلى المبالغ الخاضعة للرسوم ما مجموعه 8912.9 مليار ليرة في مقابل 8139.6 ملياراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 9.5 في المئة.

وبالمقارنة بين الفترتين يمكن ملاحظة الآتي:

1- تأثر النتائج بالتداعيات الناتجة عن وباء "الكورونا" الذي استوجب إقفالاً شبه تام في دوائر المديرية العامة للشؤون العقارية سواء هذا العام أو خلال العام الماضي، ولاسيما خلال الشهرين الأولين من العامين المذكورين.

2- تأثر النتائج بظاهرة استبدال الودائع المصرفية بتملك عقارين هرباً من القيود التي استنسبت المصارف وضعها لجهة السحوبات والتحويلات. وهذه الظاهرة بدأت ناشطة على مدى العام الماضي وبدءاً من شهر يونيو وامتداداً إلى أوائل هذا العام، بعد أن أخذت هذه الظاهرة مداها إثر استنكاف المطورين العقاريين عن البيع بعد أن تم إطفاء ديونهم لدى المصارف، وبعد أن أصبح متعذراً الدفع بالشيكات المصرفية.

أما على صعيد توزع النشاط العقاري على المناطق فيمكن ملاحظة الآتي:

1- لا تزال محافظة جبل لبنان صاحبة حصة الأسد في حجم البيوعات العقارية إذ استحوذت باستمرار على نحو 50 في المئة من الإجمالي.

2- بقيت محافظة بيروت الإدارية على مستواها ضمن هوامش ضيقة ارتفاعاً وانخفاضاً عما يمثل نحو 25 في المئة من إجمالي البيوعات.

3- طرأ تحسن ملموس على حركة البيع في المناطق بعد نشاط عملية استبدال الودائع بالتملك العقاري، وبرز ذلك جزئياً في محافظتي الشمال، كما برز بشكل ملموس في محافظة الجنوب، ونشاط البيوعات العقارية في المناطق يعزى، ربما إلى أن الاستبدال لم يعد يقتصر على الشقق بل بات يشمل الأراضي، وبخاصة الأراضي الزراعية.

وبخلاف نتائج النصف الأول من العام جاءت نتائج شهر يونيو مغايرة في اتجاهاتها حيث شهد الشهر السادس تراجعاً يظهر من خلال الأرقام الآتية.

بلغت الرسوم العقارية المستوفاة عن شهر يونيو 112.5 مليار ليرة في مقابل 125.4 ملياراً في الشهر المماثل من العام الماضي أي بتراجع نسبته 10.3 في المئة.

بلغ إجمالي البيوعات العقارية (مجموع المبالغ الخاضعة للرسم في عقود البيع) 2082.9 مليار ليرة، في مقابل 2525 ملياراً، في شهر يونيو من العام 2020، أي بتراجع نسبته نحو 17.5 في المئة.