أجرى الحوار: ناهد أوشي

قال وزير الاستثمار السوداني د. الهادي إبراهيم أن مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في الخرطوم في 14 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل سيعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وأبرزها مشروعات الطاقة (الشمسية، الرياح، المحروقات) إضافة إلى مربعات جاهزة للتنقيب عن البترول والمعادن الثمينة، مشيراً إلى أن المناخ الاستثماري في السودان أصبح جاذباً خاصة وإن الحكومة اتخذت الكثير من الإصلاحات في جانب الاقتصاد الكلي.

وقال أن السودان استفاد من الإصلاحات والإجراءات القاسية جداً التي اتخذها لتصحيح مسار الاقتصاد مما جعل من السودان جزءاً من المنظومة الدولية. وهنا الحوار مع الوزير إبراهيم.

• إلى أي مدى سيسهم هذا المؤتمر في جدب الاستثمارات؟

-  معلوم أن السودان يصنف بأنه سلة غذاء العالم لكونه يتمتع بمواد طبيعية وبأراضٍ صالحة للزراعة لا تقل عن 300 مليون فدان ويمكن استصلاح مثلها. ويأتي المؤتمر لاستعراض الفرص الاستثمارية في مجالات الأمن الغذائي وفي الجوانب المرتبطة بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والغابية. كما سيعرض المؤتمر فرصاً أخرى ولاسيما في مشاريع البنى التحتية والاتصالات والتحول الرقمي.

• ماذا عن مناخ الاستثمار في السودان بعد التغييرات الإيجابية؟

-  بفضل هذه التغييرات عاد السودان إلى المجتمع الدولي وبات مؤهلاً للاستفادة من برنامج "الهيبك" (الدول الفقيرة المثقلة بالديون) بعد أن اتخذت الحكومة الكثير من الإصلاحات في جانب الاقتصاد الكلي وإزالة التشوهات في سعر الصرف وعجز الموازنة كما إن الإعفاء من الديون سيساعد في تخفيف العبء الواقع على ميزان المدفوعات والحساب الجاري بحيث أن المدفوعات التي كانت تدفع لسداد الديون باتت تتوجه نحو التنمية الأمر الذي يتيح للمستثمرين استشعار المناخ الإيجابي لجهة استقرار سعر الصرف والتحويلات الداخلية والخارجية أضف أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أقرت قانوناً يعتبر واحداً من قوانين الاستثمار الجاذبة الذي يضم حزماً تحفيزية إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن قانون مكافحة تمويل الإرهاب.

• هل هناك طرح لمشاريع محددة خلال المؤتمر؟

- في الموتمر سيعرض السودان الفرص الاستثمارية الجيدة والمتاحة وأولي هذه الفرص هي مشروعات الطاقة (الشمسة ،الرياح ،المحروقات)  وهنالك 20 مربعاً جاهزة التنقيب عن البترول والمعادن المختلفة من الذهب والفضة وغيرها من المعادن النفيسة كلها  متاحة للمستثمرين ،

إن المؤتمر شكل فرصه ليقدم السودان حزمة كبيرة من  المشروعات المساعدة على التنمية إلي جانب المشروعات التنموية الكبيرة من بينها مشروع حزام الصمغ العربي  ومشروع الجزيرة والرهد ومشاريع النيل الأبيض  كلها مطروحة للاستثمار إلي جانب مشروعات كبيره في كردفان ودارفور.

• خطوات الإصلاح التي اتبعتها الدولة مؤخرا والإنفتاح الخارجي وإزالة اسم السودان من لائحة الإرهاب،  إلى أي مدى  أسهمت في تحسين الاستثمار؟

-  الحكومة بدأت خطي الإصلاح في سبتمبر الماضي بان وقعت  مع صندوق النقد الدولي برنامجا صارما لإزالة كافة  التشوهات الخاصة بالاقتصاد وهذا البرنامج بني أساسا علي  إزالة مفارقات سعر الصرف ما بين السعر الرسمي والموازي لذلك اتخذت الحكومة قراراً بتوحيد  سعر الصرف في كل قطاعات  الاقتصاد سواء  على مستوي التحويلات  الداخلية والخارجية او سعر صرف الموازنة او سعر صرف الجمارك وهذا أدى الي  استقرار سعر الصرف  وزيادة التدفقات الخاصة بتحويلات المغتربين.  فمنذ بداية تطبيق السياسة في مارس الي أواخر مايو استقبل بنك السودان المركزي ما لا يقل عن مليار و200 مليون دولار عبارة عن تحويلات وعائدات صادر وهذا لم يحدث في تاريخ السودان القريب،  بجانب توحيد سعر  الصرف اتخذت الحكومة  قراراً بان التزمت بعدم  الاستدانة من النظام المصرفي او طباعة النقود لتغطية  النفقات وبالتالي أدي  هذا الأمر  الي تحسين كبير في  اداء الموازنة العامة وكذلك أدى الي تحسين اعتماد الدولة علي إيرادات حقيقية من (إيرادات ضريبية، وإيرادات ناتجة عن موارد حقيقية ) واستطاعت الحكومة  أيضا ان تخفض في النفقات بالتالي أزالت جزءاً كبيراً من التشوهات فضلا عن ان الحكومة سعت وبشكل كبير لاتخاذ جملة من التشريعات والقوانين وتعديل بعض القوانين المتعلقة بالاستثمار  الي جانب الإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة التجارة فيما يلي عائدات الصادر وأحكام الرقابة علي صادرات البلاد  وثم أحكام الرقابة علي صادر الذهب تحديداً. هذه الخطوات الي جانب توقيع اتفاقية السلام معه  وجعله ضمن المنظومة الدولية والتعامل مع السودان بصوره طبيعيه وهذا ما أهل السودان ان يستفيد من مبادرة الهيبك وان السودان يعتبر الدولة رقم 38 من الدول التي وصلت الي نقطه اتخاذ القرار وهذه الميزة أعطت السودان  إعفاء ما لا يقل عن 40 مليار دولار وهنالك بعض الإجراءات الخاصة بالدول العربية التي يتم التفاوض معها وبعض الدول التي  لها مديونيات علي السودان.

إجمالاً نستطيع القول ان السودان استفاد  من الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات القاسية جدا التي اتخذها في تصحيح مسار الاقتصاد حيث استطاع ان  يتاهل تماما بان يكون جزء من المنظومة  الدولية وان يستفيد من كافة ما يتمتع به الأعضاء في المنظومة خاصة   صندوق النقد الدولي كما استطاع ان يخلق علاقات وطيده مع الدول الكبري مثل فرنسا ،امريكا ،بريطانيا  التي ساندت السودان  في ملف الديون والاندماج في المجتمع الدولي واستطاعت ان تدفع بقوة  في جوانب كثيرة خاصة في القروض التجسيرية التي أهلت السودان  لإعفاء ديونه واندماجه في المنظومة الدولية .

• أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في السودان؟

- هنالك تحديات كبيره تواجه الاستثمار في السودان أبرزها البني التحتية إذ حدث  دمار شامل في كافة مرافق  البني التحتية من طرق وجسور ومطارات  ونقل وسكة حديد لكن تلك التحديات سيشكل فرصاً استثمارية كبيره  للقطاع الخاص  والمستثمرين الاجانب، وهنالك تحديات متعلقة بالخدمة المدنية، وجهاز الخدمة المدنية  الذي يحتاج الي كثير من الإصلاحات  حتى يواكب  التغيرات والخطط الكبيرة التي  تطرحها وزارة الاستثمار منها اعتماد النافذة الواحدة وتبسيط الإجراءات إلي جانب تقديم افضل خدمه للمستثمر  ومحفزات كبيرة وهي تحتاج إلي كوادر بشريه وبناء قدرات عالية والي مقر،  وفي الوزارة نسعى إلي إعادة تأهيل مبنى الاستثمار بالمقرن وهو الواجهة الحقيقية للاستثمار في السودان وهو المنارة والمعلم البارز والذي من خلاله تنطلق كافة الجهود الخاصة بالاستثمار  إلي جانب الموقع المميز  وقربه من كافة الخدمات. الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في موضوع التحويلات المصرفية وإصلاح النظام المصرفي ونتوقع ان تكون هنالك اتصالات واسعة بين البنوك السودانية والبنوك الأجنبية وزيادة  المراسلين  وهذا بسهل تدفقات رأس المال الأجنبي.

• ما هي الجهود المبذولة لمعالجه المشاكل؟

-  هنالك جهود كبيره مبذولة من الحكومة و وقوف المجتمع الدولي مع السودان خاصة الدول الكبرى  إلي جانب المنظمات الدولية مثل صندوق  النقد الدولي  والبنك الدولي الذي قدم إعانة في حدود 2.5 مليار دولار خصص منها 780 مليون دولار للإصلاحات المتعلقة بالكهرباء  والطاقة إلي جانب 575 مليون دولار  للري والزراعة وحصاد المياه خاصة بحفر آبار في كردفان ودارفور  وشرق السودان  و 300 مليون دولار  خصصت لوزارة الصحة والتعليم  و100 مليون دولار خصصت  لمشاريع رياده الاعمال (للمرأة والشباب)  بالإضافة الي 820 مليون دولار  من خلال برنامج ثمرات و100 مليون دولار اضافية لبرنامج الوقاية من كورونا والمقدم الي وزارة الصحة  وهذه المساعدات تظهر آثارها في القريب العاجل لان المشروعات قد بدأ تنفيذها بالفعل  وهي خصصت لدعم السودان في فترة الانتقال خاصة وان الاقتصاد  السوداني يعاني  في هذه المرحلة  ويحتاج لوقت حتى تستطيع الدولة ان  تعيد عجلة الاقتصاد  والنمو.

• ماذا عن قانون الاستثمار الجديد؟

- القانون  في الواقع قانون لتشجيع الاستثمار باعتبار انه وضع من المواد تؤكد اتجاه السودان لتسهيل دخول الاستثمار المحلي والأجنبي  وإجراء الإصلاحات اللازمة في القانون لتمكين المستثمر من الدخول في استثمارات جادة وتحقيق أرباح وان يحول  حصيلة الأرباح الي الخارج، سابقا كان المستثمر يعاني من التحويلات الخاصة بمحصلات الاستثمارات للفارق الكبير  بين سعر الصرف الرسمي والموازي وكذلك الكثير من التعديات الخاصة بالأراضي  واحتجاجات الأهالي  وهناك بعض المشروعات التي عانت من  فقر البنيات التحتية الأساسية من الكهرباء والطرق المعبدة، الان القانون وضع من المواد ما يعالج قضية الأرض والتنسيق بين الولايات والمركز وجعل تنسيق كامل بين المفوضين وأجهزة الاستثمار في الولايات والحكومة المركزية  ووضع أيضا من المواد ما يمنع قيام اي استثمار  الا في  أراضي خاليه تماما من كافة الموانع.

كما سيرى المستثمر اسعاراً رمزية للأراضي التي تقام عليها المشروع  وبشروط ميسره تساعد في قيام المشروعات وتعود  بالنفع علي الاقتصاد وأهالي المنطقة، القانون أيضا الزم المستثمر  بمراعاة كافة الجوانب البيئية والجوانب المتعلقة بالتنمية الحقيقية مع التحوط الكامل للاصار الناتجة عن قيام المشروعات.