الإنسحاب الأميركي من افغانستان وتداعياته على الشرق الأوسط

12.07.2021
العميد م. ناجي ملاعب
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

العميد ناجي ملاعب

على الرغم من إعلان الولايات المتحدة الأول من أيار الفائت 2021 موعدا نهائيا للانسحاب من أفغانستان، فقد حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن 11 أيلول القادم موعدا لإنتهاء انسحاب جميع القوات بما فيها قوات حلف الناتو. لكن الصراع لا يزال محتدما في ذاك البلد حيث تخوض قوات الأمن الأفغانية قتالا يوميا مع طالبان التي قاومت الإحتلال الأميركي، منذ الإطاحة بها من السلطة في كابول في عام 2001 وشنت حروبا متصاعدة للإطاحة بالحكومة المدعومة من الخارج، وتمكنت من السيطرة على معظم الولايات خارج العاصمة كابول.

وتعتبر الحركة أن الانسحاب الذي كان يجب أن ينتهي في الأول من أيار – بنتيجة المفاوضات مع الإدارة الأمركية السابقة - وعدم الإلتزام به هو "انتهاك واضح" للاتفاق. وقال متحدث باسم الحركة إن "ذلك يفتح المجال في المبدأ أمام مقاتلينا لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد قوات الغزو".

وفيما ينتظر كثيرون انسحاب القوات الأمريكية نهائياً من أفغانستان من أجل إنهاء الحرب، يخشى آخرون عودة حركة طالبان إلى الحكم. فبعد نزاع استمرّ عقدين من الزمن، لا تزال تساؤلات كثيرة مطروحة حول مستقبل أفغانستان، البلد الممزق جراء أعمال العنف. سنحاول في هذه المقالة مقاربة مواقف الدول المعنية بتداعيات هذا الإنسحاب، ونستشرف ما المتوقع من انعكاسه على منطقة الشرق الأوسط.

حرب أهلية جديدة على الأبواب

عشية انسحاب القوات الأجنبية، سيطر متمردو طالبان أو يدّعون أنهم يسيطرون على أكثر من نصف الأراضي الأفغانية، خصوصاً قسم كبير من الأرياف والطرق الاستراتيجية. إلا أنهم لم يبسطوا يوماً سيطرتهم على مدن كبيرة أو على الأقل لم يفعلوا ذلك لوقت طويل أبداً. لكنهم يواصلون بثّ الرعب في نفوس سكان المدن الكبيرة التي تتعرض بشكل شبه يومي لتفجيرات واغتيالات موجّهة.

استغل مفاوضو الحركة الأفغانية نية الإدارة الأميركية بالإنسحاب ولم يقدموا أية تنازلات ولم يوافقوا حتى على وقف إطلاق نار تمهيداً لتجميع القوى المنسحبة، بل أقدموا، وفق اتهام الرئيس الأفغاني للحركة، على تصعيد الهجمات وكانت آخرها في التاسع من آذار 2021 حيث حصلت انفجارات عدة أمام مدرسة في العاصمة كابول في حي معظم سكانه من الطائفة الشيعية أسفرت عن 68 قتيلا معظمهم من الطالبات.

وفي غياب عدم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام بين طالبان والحكومة، يعتقد عدد كبير من المحللين والمسؤولين السياسيين والمواطنين العاديين أن البلاد ليست بمنأى عن حرب أهلية جديدة، كتلك التي تلت الانسحاب السوفياتي في أواخر ثمانينات القرن الماضي.

ويعتبر المحلل في مجموعة الأزمات الدولية أندرو واتكنز أن مقاتلي "طالبان أظهروا أنهم فعّالون للغاية في تسليط الضوء على ثغرات الحكومة الأفغانية". ويرى الخبير المستقل نيشانك موتواني في حديث مع وكالة فرانس برس أن "الحرب ستتكثّف، ستصبح أكثر قذارةً وستتواصل إلى حين استعادة طالبان الحكم في ما سيتبقى من كابول".

وفي الموقف الرسمي الأميركي، برز كلام مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، بقوله: "إنه لا يمكن لأحد أن يقدم ضمانات بشأن مستقبل أفغانستان بعد سحب القوات الأمريكية"، حتى مع تأكيده أن الولايات المتحدة ستظل تركز على التهديدات الإرهابية التي تنشأ من هذا البلد. وأيد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، وجود عدد من النتائج المحتملة من بينها في أسوأ الحالات "انهيار الحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني واندلاع حرب أهلية تصاحبها كارثة إنسانية، مع عودة محتملة للقاعدة".

رسمياً، هناك اليوم 2500 جندي أميركي في أفغانستان، إضافة إلى 7000 جندي أجنبي من قوات التحالف الدولي، غالبيتهم من حلف شمال الأطلسي (ناتو). فيما تتكون القوات الأفغانية من 350 ألف جندي وشرطي ينفّذون 98% من العمليات ضد المتمردين. لكن فقدان لدعم الجوي الأميركي سيضع القوات الحكومية الأفغانية على المحكّ.

بناءاً على المعطيات الجديدة، أعدّ الرئيس الأفغاني خطة تشمل اتفاقاً سياسياً مع حركة طالبان ووقفاً لإطلاق النار وانتخابات رئاسية. ويؤيّد الأمريكيون تشكيل حكومة انتقالية تشارك فيها طالبان ويشجّعون السعي للتوصل إلى تفاهم. لكن طالبان لم توافق على الدخول في أية تفاصيل، وتخطط كما يبدو للعودة الى فكرة أن تعود أفغانستان مجدداً لتصبح إمارةً يديرها مجلس ديني، كما كانت في عهد حكم طالبان السابق بين عامي 1996 و2001. 

الإنسحاب الأميركي مكسب إيراني 

أتاح سقوط المنافسيَن الإقليميَين لإيران، كإنهيار نظام حركة طالبان في أفغانستان والنظام البعثي بقيادة صدام حسين في العراق، المجال لتوسيع نفوذها في محيطها المباشر. ومع ذلك، لطالما أكدت إيران وسعت إلى التعاون مع الولايات المتحدة في أعقاب سقوط حكم "طالبان"، فشهدت إدارة الجمهوريين التي رأسها جورج بوش الابن تعاوناً خلال تلك الفترة مع إيران في أفغانستان والعراق، على الرغم من الخطاب العدائي المتبادل بين رئيسي البلدين. وعملت الولايات المتحدة في البداية على التقارب مع إيران، وفتح قنوات اتصال بشأن الوضع فى أفغانستان، وتم فتح مفاوضات بناءة بين الطرفين.

ومع أن الانسحاب الأميركي من أفغانستان قد يؤدى إلى مزيد من عدم الاستقرار والفراغ، فإن إيران، إحدى القوى الإقليمية الفاعلة في أفغانستان، تستعد لممارسة تأثير كبير هناك بعد الانسحاب الأميركي لا سيما في دعم جماعة الهزارة الشيعة في وسط أفغانستان.  إضافة إلى ذلك، قد يوفر الانسحاب لإيران فرصة لتعزيز العلاقات مع القوى الأخرى المشاركة في أفغانستان، مثل الهند وروسيا.

لذا يُعد الحفاظ على أمن واستقرار أفغانستان، إحدى مساحات التقارب المحسوب بين طهران وواشنطن. وهنا قد يُترجَم هذا التعاون في مجالات مكافحة المخدرات في أفغانستان. كما ستستمر إيران في محاولة بناء نفوذها الناعم في أفغانستان، لا سيما في مجالات التعليم والإعلام، إذ عملت على بناء ودعم مدارس ومساجد ومراكز إعلامية. ويتركز قسم كبير من هذا النشاط في غرب وشمال أفغانستان، فالكثير من  المدارس الأفغانية تمتلئ بآلاف الكتب المحمّلة بالقيم الإيرانية.

من جهة أخرى، تُعد قضية اللاجئين الأفغان في إيران مسألة حرجة، حيث يوجد على الأراضي الإيرانية لاجئون أفغان أكثر من أي دولة أخرى بعد باكستان. ومع تدهور الظروف الاقتصادية في إيران، أصبح الكثيرون ينظرون إلى اللاجئين الأفغان على أنهم عبء وتعرضوا للتمييز، لدرجة اندلعت معها احتجاجات في أفغانستان رداً على معاملة إيران للاجئين. وتستخدم إيران أحياناً التهديد بالترحيل الجماعي للأفغان كوسيلة للضغط على حكومة كابول لدفعها نحو تبنّي سياسات مواتية لها.

انتعاش الدور التركي بعد الإنسحاب

في الوقت الذي يمر فيه الاتحاد الأوروبي بعملية تحوّل، بعد خروج بريطانيا وانضمام دول جديدة، يحرص الرئيس التركي أردغان أن تصبح بلاده أكثر استقلالية عن الغرب، حيث “كانت دول آسيا الوسطى وخاصة باكستان خياراً مهماً كشريك يمكنه أن يحقّق لأنقرة تنويعاً في علاقاتها الدفاعية، وأضحت اسلام أباد الشريك الإستراتيجي الذي يساعد تركيا للحفاظ على التوازن بين الشرق والغرب، ويزيد نفوذها في آسيا.

وحيث تتوقع الكثير من المصادر سيطرة مستقبلية لجماعة “طالبان” باكستان على كابول، ما بعد الإنسحاب العسكري الأمريكي،  تعمد أنقرة الى ترتيب الأوضاع مع باكستان قبل حدوث الإنسحاب، خصوصاً وأن إسلام أباد تعتبر نفسها لاعباً رئيسياً في كابول ووسيطاً مع إيران، فضلاً عن أنها شريك استراتيجي مما يعنى أنها “ستساعد تركيا على الحفاظ على التوازن بين الشرق والغرب.

وسرعان ما انخرطت السياسة التركية الخارجية في قبول لعب دور هام في العاصمة كابول بتعهد قدمه الرئيس التركي أردوغان الى الرئيس الأميركي بايدن بقيام القوات التركية بتأمين مطار "حامد كرزي الدولي" في كابول ما بعد الإنسحاب وذلك خلال قمّتهما على بحث المسائل اللوجستية المرتبطة بذلك.

 تهدف الإستراتيجية التركية الطويلة الأمد في إحياء "الطورانية الجديدة"، الى إيجاد حزام نفوذ في وسط آسيا – في الدول التي تتحدث اللغة التركية بشكل رئيسي – خصوصاً وأن هذه المنطقة تعتبر حيوية لما تحتويه من موارد طبيعية إذ يمكن القول بأنها “استثنائية”، ناهيك عن طرق المواصلات الموجودة فيها؛ من هنا، تطمح أنقرة الى أكثر من تأمين موطئ قدم في تلك المنطقة الاستراتيجية.

 التنسيق التركي الباكستاني في خدمة طريق الحرير

في قتالها ضد الحكومة المدعومة من الإتحاد السوفييتي في التسعينات، دعمت إسلام أباد حركة "طالبان" حين أرسلت ضباطًا عسكريين لمساعدتها في الاستحواذ على أكثر من 90 في المائة من البلاد. وبما أن باكستان باتت تحتوي اليوم على تنظيمها المعارض الخاص على عكس فترة التسعينات، يعتبر بعض الخبراء المعنيين بالشؤون الأفغانية أن دعم إسلام أباد لحركة "طالبان" الأفغانية سيكون مدروسًا بشكل أكبر، وستفضّل تحالفًا ضعيفًا مؤلفًا من القوى المختلفة الموجودة في كابل.

ومن ناحية ثانية، فإن طريق الحرير الجديد الذي يبدأ من العملاق الصيني، سوف يعبر إلى أوروبا من الباب التركي، نظرا للموقع الإستراتيجي لتركيا، وسوف يحقق منافع لا حصر لها من مشروعات تتخذ في دول العبور كمحطات توقف. ويشكل نفق مرمرة جسراً أوراسياً لطريق الحرير، وتعتبر باكستان ممراً حيوياً لهذا الطريق عبر ممر غوادار الواقع على المحيط الهندي - بالتالي، فمن المهم لتركيا تنسيق العلاقات مع إسلام أباد في استراتيجية موحدة مع الجمهورية الإسلامية في إيران، فالدول الثلاثة وثقت روابطها مع الصين فيما يبدو أنواشنطن تغادر المنطقة والصين تدخلها.

ومن ناحية أخرى، التعاون الكبير بين الصين وباكستان من جهة، وبينها وما بين تركيا من جهة ثانية، وبعد التوقيع مع إيران على اتفاقيات اقتصادية طويلة المدى، سيشكل عامل ضغط على نيودلهي التي ستصبح “شبه محاصرة” شمالاً، أي أن منافذها من تلك المنطقة ستكون مراقبة، إن لم نقل مهددة؛ من هنا، يمكن تفسير قيام الهند بالمساهمة في إعادة إحياء ممر “شمال – جنوب” نحو روسيا عبر إيران وأذربيجان، وهي التي تدرك تماماً أهمية الممرات بالنسبة إلى التجارة العالمية.

الصين وخطط الهيمنة الناعمة على المجال الأفغاني

لم تكن الصين بعيدة يوماً عما يجري على الأراضي الأفغانية المجاورة لها، وقد سارت على درب كونفوشيوس هناك، بمعنى أن كسب معركة من غير حرب، أفضل من 100 معركة لتحقيق انتصار. ولاحظت الصين ميزان الانتباه العسكري، والقوة الأميركية الضخمة هناك طوال عقدين، ولهذا عملت جاهدة على إضعاف النفوذ الأميركي بأكثر من طريق.

أما الجانب الآخر من الغزو الصيني الناعم لأفغانستان فيتمثل في التدفقات المالية والاستثمارية من فوائض رؤوس الأموال الصينية إلى الداخل الأفغاني، فقد حصلت الصين على حق الانتفاع من ثلاثة حقول نفطية منفصلة في ولايتي سار بول وفاريات، واستثمرت بقوة في استخراج النحاس وخام الحديد من أفغانستان.

عيون الصينيين مفتوحة تماماً على ثروات أفغانستان الطبيعية الأخرى من المواد المعدنية النادرة مثل السيريوم والليثيوم والنيوديميوم واللانثايوم، ولهذا تقول الأرقام التي رصدتها وكالة الأنباء الصينية، "شينخوا"، أن ما تتطلع بكين إلى استثماره في أفغانستان يصل إلى تريليون دولار.

تداعيات الإنسحاب الأميركي على منطقة الشرق الأوسط

استدراكا لمهمات مستقبلية، فقد ألغى مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي، تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ العام 2002. والإحتمال قوي وفق خبراء مختصين بأن يحظى الغاء هذا التفويض بموافقة الرئيس الأميركي بعد التصويت عليه في مجلس الشيوخ. وبهذا يكون المشرعون قد نجحوا بسحب سلطة شن الحرب من البيت الأبيض.

ويشعر المعارضون بالقلق من أن الإلغاء سيحد بشكل خطير من سلطات الرئيس، ويرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط. هذا القلق بدأ بأخذ المجال التنفيذي، فالإنسحاب من العراق وسوريا أصبح مطلباً قويا في بغداد ودمشق، سيما بعد أن أدت قوات التحالف الدولي مهامها بنجاح في القضاء على داعش أقله في المدن والأماكن الإستراتيجية.

وفي تطور لم نعهده سابقاً في الأوساط الإعلامية الأميركية في مقاربة سياسة واشنطن تجاه الكيان الصهيوني، وفي مقالة نشرت في 27 أيار الماضي في مجلة الفورين بوليسي الواسعة الإنتشار كتبها ستيفن إم والت،Stephen M. Walt, أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد، يلاحَظ مدى التجرؤ على الإعتراف بأنه "حان الوقت لإنهاء "العلاقة الخاصة" مع إسرائيل". ويخلص فيها الى انه "لم تعد فوائد الدعم الأمريكي تفوق التكاليف". يقول والت: "إن وجود علاقة طبيعية أكثر - علاقة كان دعم الولايات المتحدة فيها مشروطًا وليس تلقائيًا - من شأنه أن يجبر الإسرائيليين على إعادة النظر في مسارهم الحالي وبذل المزيد لتحقيق سلام حقيقي ودائم. على وجه الخصوص، سيتعين عليهم إعادة التفكير في الاعتقاد بأن الفلسطينيين سوف يختفون ببساطة، والبدء في التفكير في الحلول التي من شأنها ضمان الحقوق السياسية لليهود والعرب على حد سواء. النهج القائم على الحقوق ليس الدواء الشافي وسيواجه العديد من العقبات، لكنه سيكون متسقًا مع القيم المعلنة للولايات المتحدة ويوفر المزيد من الأمل للمستقبل مما تفعله إسرائيل والولايات المتحدة اليوم. والأهم من ذلك كله، سيتعين على إسرائيل أن تبدأ في تفكيك نظام الفصل العنصري الذي أنشأته على مدى العقود العديدة الماضية لأنه حتى الولايات المتحدة ستجد صعوبة متزايدة في الحفاظ على علاقة طبيعية إذا ظل هذا النظام سليماً".

في الخلاصة

إن الفكر السياسي والعسكري الأمريكي الذي دخلت به الولايات المتحدة ميدان الحرب في أفغانستان، كان يستند في بعض مواقفه، إما إلى جهل بجغرافية المناطق التي يتدخل فيها أو بخطط تعود إلى نظريات قديمة، وفق محللين أميركيين. فالهدف الأمريكي، من البداية، القائل بأن التدخل في أفغانستان هو إعلان حرب على الإرهاب كان من نتيجته تمدد أكثر للإرهاب، نتيجة غموض الأهداف، وتضاربها، لأن ما كانت تعلنه إدارات أميركية عن أهدافها من الحرب، كان في حقيقته يخفي مقاصد أخرى، على غير ما تعلنه. وهو ما خلق المأزق، الذي وجدت أميركا نفسها داخل دائرته، ليس في أفغانستان فحسب بل في معظم بؤر التوتر التي تدخلت فيها واشنطن عسكرياً بهدف معلن "مكافحة الإرهاب" وآلت النتائج الى تنامي الإرهاب ما بعد الخروج الأميركي، والأمثلة كثيرة على ذلك. وهذا ما حدى بالإدارة الأميركية الجديدة باعتماد سياسة خارجية مغايرة قوامها حصر التدخل العسكري بالدفاع عن المصالح الأميركية وليس عن الحلفاء، مع الحفاظ على تقديم كل ما يلزم من دعم لوجستي وعسكري ومعلوماتي للحلفاء.