سجّل مؤشر مدراء المُشتريات في حزيران الماضي تحسناً ملحوظاً بنهاية النصف الأول من العام بلغ 15.2  في المئة أيّ ما يُعادل 6 نقاط.

ومع أن هذا التحسّن لم يخرج المؤشر إلى دائرة النموّ بل إستمرّ متقلباً ضمن دائرة الإنكماش أي بما دون الـ 50 نقطة. غير أن هذه الزيادة نشأت من مقارنتها بالعام 2020 الذي عانى كثيراً من تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في فترات إقفال طويلة، وانعكس ذلك في نتائج المؤشر خلال الفصل الثاني من العام الماضي حيث كانت أشهر نيسان وأيار وحزيران أشهر عجاف. تراوح المؤشر خلالها بين  30 و 37 نقطة.

الـ 6 أشهر

وفي التفاصيل، بلغ متوسط مؤشر مدراء المُشتريات للـ 6 أشهر الماضية من العام 45.4 نقطة في مُقابل متوسط 39.4 نقطة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، أيّ بزيادة نسبتها 15.5 في المئة.

ويلاحظ من الجدول المرفق أن متوسط المؤشر في الفصل الأول سجّل زيادة طفيفة بلغت نسبتها 3.3 في المئة، في حين شهد الفصل الثاني إرتفاعاً كبيراً نظراً لمقارنته بالأشهر العجاف، مما أدى إلى زيادة في المؤشر نسبتها 27.8 في المئة.

حزيران: إنخفاض طفيف:

أما في ما يتعلّق بشهر حزيران الماضي تسجّل إنخفاضاً طفيفاً فبلغ 47.5 نقط في هذا الشهر مُقابل 47.9 نقطة في شهر أيار.

وسجّل المؤشر الذي تمّ جمع بياناته بين 11 إلى 24 حزيران:

• إنخفاضاً بدرجة طفيفة من أعلى مستوى له في أيار الماضي.

• تسارع وتيرة معدّل تراجع مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة.

• إرتفاع الأسعار بسبب ضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مُقابل الدولار.

وجاء هذا  في  البيان الصادر عن بنك لبنان والمهجر للأعمال وفيه:

بعد أن ظهرت بوادر إيجابية مبدئية بأنَّ الاقتصاد اللبناني قد يتجه نحو الاستقرار وفقاً لبيانات المسح لشهر أيار 2021، كشفت البيانات الأخيرة لمؤشر PMI بلوم لبنان عن تدهور النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني بوتيرة أسرع في نهاية الربع الثاني من العام 2021. وانخفض مؤشرا الإنتاج والطلبيّات الجديدة بوتيرة متسارعة، ما دفع الشركات اللبنانية إلى تخفيض أعداد موظفيها. وذكرت الشركات اللبنانية بأنَّ العوامل الرئيسية التي تسببت في تراجع النشاط الاقتصادي بدرجة كبيرة هي عدم توافر السيولة الكافية وانعدام الاستقرار الاقتصادي وضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.

وتعليقا على نتائج مؤشر PMI خلال حزيران قالت تالا نصر الله محللة الأبحاث الأولى في ليبانون أنفست.

"سَجَّلَتْ قراءة مؤشر بلوم لبنان (PMI) انخفاضًا من 47.9 نقطة في شهر أيار 2021 إلى 47.5 نقطة في شهر حزيران 2021، مشيرةً إلى التدهور في النشاط الاقتصادي للشركات اللبنانية وضعف طلب العملاء الدوليين على منتجاتها. وشهدتْ لبنان تراجعًا مستمراً في القوة الشرائية للعملاء خلال الربع الثاني من 2021 ويُعزى ذلك إلى ارتفاع كلفة الواردات بسبب انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية. ونتيجة لذلك، ارتفع معدَّل استنفاذ الأعمال غير المنجزة لأعلى مستوى له في ثلاثة أشهر في شهر حزيران 2021 واضطرت الشركات اللبنانية إلى تخفيض أعداد موظفيها. ونتيجة لذلك، ظَلَّتْ معظم الشركات اللبنانية متشائمة للغاية إزاء مستقبل الأعمال خلال الإثني عشر شهراً المقبلة مُتوقعةً انخفاض مستوى الإنتاج بسبب عدم توافر السيولة الكافية لديها وصعوبات في الحصول على الائتمان وتآكل القوة الشرائية لعملائها. والأهم من ذلك، أبرزت النتائج الحاجة إلى إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد وتشكيل حكومة جديدة من أجل تنفيذ إصلاحات مُعززة للنمو الاقتصادي في المستقبل القريب، ولكن يبدو أنَّ ذلك غير محتمل الحدوث في الوقت الحاضر لسوء الحظ".

وفي ما يلي أبرز النتائج الرسمية:

وانعكس التراجع الطفيف في قراءة مؤشر PMI الرئيسي على قراءة مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة اللذين سجلا انخفاضات متسارعة. وذكر المجيبون على الاستبيان بأنَّ انخفاض القوة الشرائية نظرًا لتراجع قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي أثّر سلباً على المبيعات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض النشاط التجاري للشركات اللبنانية. ومع ذلك، كان معدّل تراجع مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة هو ثاني أدنى معدَّل مُسجَّل منذ شهر تشرين الأول 2019.

وفي الوقت ذاته، شَهِدَت الأعمال الجديدة الواردة من الأسواق الدولية انخفاضًا بوتيرة هي الأسرع في أربعة أشهر في حزيران 2021، بعد أن استقرّتْ في شهر أيار من العام ذاته. وأشارت الأدلة المنقولة بأنَّ انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي قد ساهم في ضعف الطلب من العملاء الدوليين.

وتسبَّب نقص الطلبيّات الجديدة الواردة بتراجع الضغط على القدرة الإنتاجية للشركات بوتيرة أكثر حدةً وفقًا لبيانات المسح الأخير. وبوجه عام، ظلَّ معدّل استنفاذ الأعمال غير المنجزة قوياَ والأسرع منذ شهر آذار 2021. ونتيجة لذلك، خفَّضت الشركات اللبنانية أعداد موظفيها للشهر الرابع على التوالي.

ورغم ارتفاع معدّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر آذار 2021، غير أنَّ تكاليف الموظفين استمرَّت بالانخفاض في شهر حزيران بسبب تخفيض أعداد الموظفين. وظهر أثر زيادة الضغوط الناتجة عن التكلفة في ارتفاع أسعار المشتريات، حيث نسب المجيبون على الاستبيان ذلك إلى انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. ورفعت الشركات اللبنانية أسعار البيع في حزيران 2021 بمعدّل أقوى مقارنة بشهر أيار 2021 سعياً إلى الحفاظ على هوامشها الربحية.

وفي الجانب المقابل، أشارت بيانات المسح الأخير إلى أنَّ متوسط الوقت اللازم لتسليم مستلزمات الإنتاج طال مجددًا في حزيران 2021. كما ارتفع معدّل تدهور أداء الموردين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر رغم استمرار النشاط الشرائي بالانخفاض. ونسبت الشركات المشاركة في المسح تخفيض شراء مستلزمات الإنتاج إلى مشاكل متصلة بنقص السيولة بالدولار الأميركي وصعوبات في الحصول على الائتمان. وانخفضت مخزونات مستلزمات الإنتاج نتيجة للتأخير في التسليم وانخفاض كمية مستلزمات الإنتاج المُشتراة.

وظلَّتْ شركات القطاع الخاص اللبناني متشائمة للغاية إزاء الأعمال الجديدة المتوقعة خلال الإثني عشر شهرًا المُقبلة. وتخشى بعض الشركات من أن يدفعها استمرار تآكل القوى الشرائية لعملائها إلى تخفيض حجم إنتاجها خلال السنة المقبلة.