قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، د. هالة السعيد، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية منذ أواخر عام 2016، تم بالتوازي مع اهتمام كبير من الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية، سواء في الكهرباء أو شبكات الطرق أو اللوجستيات والموانئ. وكشفت الوزيرة السعيد عن أنّ الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في مصر على مدار الأعوام السبعة الماضية، بلغ ما يزيد على 1.7 تريليون جنيه مصري، أو ما يوازي 100 مليار دولار، الأمر الذي مكّن اقتصاد مصر من تحقيق معدلات نمو تجاوزت 5 في المئة قبل الجائحة، وكذلك انخفاض معدلات البطالة من 13.5 في المئة إلى 7.5 في المئة.

وأكدت السعيد إنّ مصر اعتمدت في توفير مواردها من النقد الأجنبي على تنوع اقتصادها؛ فهناك إيرادات قناة السويس، وأيضا تحويلات المصريين العاملين في الخارج والتي سجلت 29 مليار دولار في العام الماضي، في حين من المتوقع بلوغها30  ملياراً دولار بنهاية العام الجاري.

ورأت أنّ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 3.5 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي، أي بزيادة نسبتها 20 في المئة عند المقارنة بأرقام النصف الأول من العام المالي 2019-2020.