أشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، د. سلامة الغويل، إلى "حاجة ليبيا لتحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر في جميع المجالات"، مشددا على أنّ "التعاون سينعكس إيجابا على مصلحة البلدين".
وقال: "نحن بحاجة لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر ودعم جميع القطاعات، ومنها تأهيل البنية التحتية وبناء الإنسان في المقام الأول".
ونوه الوزير الغويل بالمشاريع المشتركة التي تنفذها مصر وليبيا في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية، وقال إن ليبيا تستقبل العديد من الصادرات المصرية، معتبرا أن المناخ الحالي سيعود بالفائدة على البلدين على مستوى التجارة البينية؛ بما يتيح التدفق والتبادل التجاري.
وأكد الوزير الليبي أن على حكومة الوحدة الوطنية الاهتمام بالمرافق العامة الأساسية القائمة واستحداث بنية تحتية جديدة؛ تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني مثل سكة الحديد والموانئ، والمطارات والطاقة، وبناء قطاع عام قوى قادر على قيادة التقدم والتحديث. وشدد على أهمية بناء مدن صناعية في ليبيا وإيجاد منافذ بيع في الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية عبر الشراكة مع الدول الصناعية؛ لنقل تجاربهم والاستفادة منها في توفير فرص عمل تليق بالمواطن الليبي.
ولفت إلى أن الحكومة ترى ضرورة مشاركة القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي الليبي، بشكل حقيقي، دونما استغلال للمستهلكين والعاملين، في إطار الالتزام بالتخطيط الوطني الشامل للدولة الليبية، وسلط الضوء على أهمية جلب رؤوس أمـوال صناعية وتجارية وخدمية خاصة لإقامة مشروعات في مختلف المدن الليبية؛ لضمان "التنمية المكانية.
