فقد تراجعت حركة البيوعات في أيار بنسبة 21 في المئة مقارنة بالشهر السابق (نيسان) وكذلك تراجعت الرسوم المستوفاة بنسبة 17.5 في المئة.

ويبدو أن هذا التراجع مرده إلى انحسار ظاهرة استبدال الودائع بتملّك عقاري، بعد أن استنفذت هذه العمليات مداها بفعل تقلّص العرض من قبل المطورين لرفضهم السداد بالشيك المصرفي ولكون ديونهم المستحقة عليهم لدى المصارف تمّ تسديدها بالكامل.

سجّلت أرقام شهر أيار بحسب بيانات المديرية العامة للشؤون العقارية الآتي:

بلغت الرسوم الإجمالية المستوفاة 108 مليارات في مقابل 71.5 ملياراً خلال الشهر المماثل من العام 2020، أي بزيادة نسبتها نحو 51 في المئة.

كما بلغت البيوعات العقارية (المبالغ الخاضعة للرسم في عقود البيع) ما مجموعه 1483 مليار ليرة في مقابل 1692 ملياراً في الشهر المماثل من العام 2020، أي بتراجع نسبته 12.4 في المئة.

إن قراءة أرقام شهر أيار تشير إلى الآتي: 

1- ربما للمرة الأولى ترتفع الرسوم المجباة مقابل تراجع البيوعات، الأمر الذي يشير إلى تسديد رسوم عقارية مستحقة بعيداً من رسوم عقود البيع.

من الملاحظ ارتفاع قيمة البيوعات العقارية في منطقتي الشمال والجنوب حيث كانت نسبتهما من إجمالي البيوعات 8.1 و15.4 في المئة على التوالي. مما يشير إلى عمليات شراء ناشطة في المنطقتين للأراضي وليس للشقق فقط. (الرسم البياني).