أظهر النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، بوادر استقرار مع تسجيل مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، أعلى قراءة له منذ 19 شهراً.
واتّسم نشاط أيار الذي تمّ جمع بياناته من 12 إلى 14 منه بالآتي:
- تراجع معدل انكماش مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة بدرجة إضافية.
- أفاد معظم المجيبين على الاستبيان بأن ضعف الليرة اللبنانية قد أدى إلى عرقلة أعمالهم التجارية.
- تباطأت وتيرة الضغوط المتعلّقة بتضخّم الأسعار.
سجّل المؤشر ارتفاعاً للشهر الرابع على التوالي من 47.1 نقطة في نيسان إلى 47.9 نقطة في أيار، أي بارتفاع نسبته 1.7 في المئة.
إلا أن المؤشر سجّل ارتفاعاً كبيراً مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020، حيث سجّل 37.2 نقطة تحت تأثر الإقفال بسبب وباء "كورونا".
وانخفض مؤشر التوظيف بدرجة طفيفة. ومع ذلك، قدمت الشركات اللبنانية تقارير تُفيد بأنَّ الاقتصاد اللبناني ما زال يواجه تحديات اقتصادية وسياسية، مشيرةً إلى أنَّ ضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي كان أحد العوامل الرئيسية التي أدّتْ إلى تدهور النشاط الاقتصادي للشركات اللبنانية. وفي الوقت ذاته، أظهرت الأدلة تراجع معدّلات التضخم في أسعار المشتريات وأسعار البيع في أيار 2021 مقارنةً بالارتفاعات الحادة في معدلات التضخم في شهري آذار ونيسان 2021.
تحسن التصدير
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر أيار 2021، قال الدكتور علي بلبل كبير الاقتصاديين/مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال: "بلغت قراءة مؤشر بلوم لبنان PMI 47.9 نقطة في شهر أيار 2021 مرتفعة للشهر الرابع على التوالي ومشيرة إلى واحد من أدنى حالات التراجع في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في الآونة الأخيرة. ويظهر ذلك القدرة التي بناها الاقتصاد اللبناني بهدف التكيُّف ولو ببطء مع الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد حاليًا، حيث اتضح ذلك في حالة مؤشر طلبيات التصدير الجديدة الذي سجل 50 نقطة، الأمر الذي يُعزى بلا شك إلى ضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك، لم يتمكن الاقتصاد اللبناني من تجاوز هذه الأزمة حتى الآن ويجب أن يقطع شوطًا طويلاً نحو تحقيق التعافي. ولا يخفى على أحد بأنَّ التشكيل السريع لحكومة قادرة وإصلاحية تتألف من مجموعة من المتخصصين ذوي الخبرة سيسرِّع بدرجة كبيرة من تحقيق تعافي الاقتصاد اللبناني".
النتائج الرئيسية
وساهمت قراءات مؤشري الإنتاج والطلبيّات الجديدة في اتجاه قراءة مؤشر PMI الرئيسي نحو الاستقرار، حيث تراجع معدّل انخفاض كلا المؤشرين لأدنى مستوى له في تسعة عشر شهرًا. وذَكَرَ أعضاء اللجنة بأنَّ هذه الانخفاضات تُعزى إلى ضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وإلى الانخفاض في القوة الشرائية لعملاء الشركات اللبنانية. ومن ناحية أخرى، لم تشهد طلبيّات التصدير الجديدة أي تغيير يُذكر لتنهي بذلك سلسلة الانخفاض التي استمرَّت لتسعة وستين شهرًا.
ومع اتجاه الطلبيّات الجديدة نحو الاستقرار، أشارت بعض الأدلة إلى انخفاض القدرة الإنتاجية الفائضة في أيار 2021. وانخفض مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة بدرجة طفيفة وبوتيرة هي الأدنى منذ كانون الثاني 2016.
ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر التوظيف للشهر الثالث على التوالي، ولكن معدّل تخفيض أعداد الموظفين ظلَّ معتدلاً.
وانخفض معدّل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج خلال أيار 2021 مُسجلاً أدنى قراءة له منذ كانون الثاني 2021، بعد أن ارتفع بشكل حاد في آذار وظَلَّ مرتفعًا في نيسان من العام 2021. وانخفضت أسعار المشتريات تماشيًا مع انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج. وعزى أعضاء اللجنة ارتفاع أسعار المشتريات إلى ضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.
وعلى النقيض من ارتفاع أسعار المشتريات، استمرَّتْ تكاليف الموظفين بالانخفاض. ومع ذلك، كان معدّل الانخفاض في تكاليف الموظفين طفيفًا والأدنى منذ شهر آذار 2020.
ودفعت الضغوط التضخمية الناجمة عن ضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي الشركات إلى رفع أسعار البيع في أيار 2021 للشهر السادس عشر على التوالي. وكان معدّل تضخم أسعار البيع مماثلاً لمعدّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، ولكنّه ظلَّ طفيفًا.
وقررت الشركات اللبنانية تخفيض مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بسبب خسارة العملاء للقوة الشرائية نظرًا لضعف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. واقتربت كميات المشتريات من مستوى الاستقرار، وانخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول 2019.
وأثّرت المشاكل المتعلقة بارتفاعات الأسعار على سلاسل التوريد، ما أدّى إلى إطالة مواعيد تسليم الموردين. وساهمت المشاكل المتعلقة بتوريد بعض المواد في انخفاض مستوى المخزون من المشتريات في أيار 2021، بعد ارتفاعه في شهر نيسان من العام ذاته.
وظلّت شركات القطاع الخاص اللبناني متشائمة للغاية إزاء مستقبل الأعمال خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة، حيث لا تزال الشركات تواجه مجموعة من التحديات الاقتصادية والسياسية أعاقت جهودها الرامية إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية.
