حَمل تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في إبريل 2021، توقعات مبشِّرة للاقتصاد المصري، كشفت عن تحقيق معد نمو يبلغ 2.5 في المئة بنهاية 2021، ليزداد إلى 5.7 في المئة في العام اللاحق. ذلك ضمن إشارةٍ إلى قوة الاقتصاد المصري ضمن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي جاءت توقعات الصندوق للأخيرة عند 3.7 و3.8 في المئة خلال العامين 2021 و2022. وقد أكَّدت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/2022 استمرار تحسن مؤشرات المالية والاقتصاد، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا قدره 3.6 في المئة خلال العام المالي 2019/2020، بالإضافة إلى نموٍ قدره 0.7 في المئة في الربع الأول ارتفع إلى 2 بالم في المئة ائة بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع مساهمة كلًا من معدلات الاستهلاك وصافي الصادرات (9.7 و2.2 نقطة مئوية بالترتيب)، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصرين العاملين بالخارج إلى 15.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2020/2021 بزيادة قدرها 12 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق.

وعلى صعيد الأداء المالي، فقد شهدت معدلات التضخم تحسنًا ملحوظًا، حيث استقرت عند 4.5 في المئة خلال شهري فبراير ومارس 2021، وتراجع معدل التضخم السنوي بمقدار 1.6 في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ليسجل 4.5 في المئة، وقررت لجنة السیاسة النقدیة للبنك المركزي المصري في اجتماعها في إبریل ٢٠٢١، الإبقاء على كل من سعري عائد الإیداع والإقراض للیلة واحدة، وسعر العملیة الرئیسیة، وسعر الإئتمان والخصم عند مستوى 8.25، 9.25، 8.75، و8.75 بالترتيب، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي حول أقل من 16 جنيه للدولار الواحد.