وحلّت السيارات اليابانية المركز الثاني بـ 253 سيارة في مُقابل 787 سيارة تمّ بيعها وتسجيلها في الفترة المماثلة من العام. وحلّت السيارات الكورية المنشأ في المركز الثالث
بـ 204 سيارات مُقابل 508، والأميركية بـ 127 مُقابل 347، والصينية 36 في مُقابل 93 سيارة.

جاء ذلك في التقرير الاقتصادي الصادر عن وحدة الأبحاث الإقتصادية في بنك الإعتماد اللبناني إستناداً من الإحصاءات الشهرية التي تعدّها جمعية مُستوردي السيارات.

وكان التراجع بنهاية نيسان (4 أشهر) بالمُقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي ليشمل كلّ الفئات وبنسبة مُتقاربة التي جاءت كالآتي:

الأوروبية 62.4 في المئة، اليابانية 67.8 في المئة، الكورية 59.8 في المئة، الأميركية 60.5 في المئة، والصينية 61.3 في المئة.

وبلغ إجمالي المبيعات 930 سيارة في مُقابل 2532 سيارة بيعت في خلال الثلث الأول من العام 2020، أي بتراجع نسبته 63.3 في المئة.

أما من حيث الحصة السوقية من إجمالي المبيعات في الفترة المُشار إليها. فكانت الحصة الأكبر للسيارات الأوروبية التي بلغت 32.3 في المئة، تليها السيارات اليابانية 27.2 في المئة فالسيارات الكورية 21.9 في المئة، ثم السيارات الأميركية 14.7 في المئة، وأخيراً السيارات الصينية 3.5 في المئة.

وكعادتها في السنوات السابقة إحتلّ طراز "كيا" المركز الأول من حيث إجمالي المبيعات للأشهر الأربعة الأولى من العام 2021، فقد سجلّت "كيا" مبيع 135 سيارة في مُقابل 92 لطراز "سوزوكي" و 85 لطراز توتويا، و 77 لطراز مرسيدس، و 69 لطراز هيونداي.

واستحوذت الطرازات الخمسة الأولى على 49.2 في المئة من إجمالي المبيعات، في حين استحوذت الماركات الـ 10 الأكثر مبيعاً على 71.4 في المئة من إجمالي المبيعات.

باتت معروفاً العوامل التي أدّت إلى تراجع مبيعات السيارات الجديد إلى مستوى غير مسبوق. ويُشير التقرير الصادر عن بنك الإعتماد اللبناني إلى هذا التراجع يعزى إلى النقص في السيولة بالدولار الأميركي في القطاع المصرفي، والقيود التي تمّ فرضها على السحوبات بالعملة الأجنبية ما أعاق عمليات بيع السيارات الجديدة، حيث أن شروط المبيع الجديدة لدى وكلاء السيارات تفرض تسديد نحو 50 في المئة من سعر المبيع نقداً بالدولار.

والمعروف أن الأسباب نفسها خلصت وكالات مُستوردي السيارات حجم مستورداتها من المصانع العالمية نظراً إلى صعوبة توفير الإعتمادات المستندية من المصارف.