هل هذه المقولة ما زالت مستمرة؟ وهل عمليات التحول من ملكية الوديعة إلى ملكية العقار ما زالت ممكنة وقائمة؟ وتالياً، هل ظاهرة التحول من الدولار المصرفي إلى العقار التي بدأت أواخر العام 2019 مستمرة حتى اليوم وبأي وتيرة؟

تشير أرقام المديرية العامة للشؤون العقارية إلى أن قيمة البيوعات (المبالغ الخاضعة للرسم في عقود البيع) سجّلت نحو 1879 مليار ليرة، ولا تصح المقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، حيث كان شهر نيسان 2020 بداية الإقفال الرسمي بعد بدء وباء كورونا بالانتشار إذ أن ذلك الشهر سجّل بيوعات بنحو 392 مليار ليرة، كما بلغت الرسوم المجباة 7.6 مليارات مقابل 131 ملياراً في نيسان 2021.

أما على صعيد الثلث الأول من العام فقد بلغت قيمة البيوعات 5246 مليار ليرة في مقابل 3907 مليارات خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 36.8 في المئة علماً أن الثلث الأول من العام الحالي شهد إقفالاً شبه كامل خلال شهري كانون الثاني وشباط.

والسؤال المطروح هو: هل يمكن اعتبار أرقام شهري آذار ونيسان الماضيين مؤشراً لاستمرار عملية التحول من الودائع إلى العقار؟

يقول المتابعون للنشاط العقاري، إن أرقام المديرية العامة للشؤون العقارية لا تعكس الصورة الفعلية لعمليات بيع تمّت خلال الشهرين الماضيين إلا جزئياً ذلك إن هذه الأرقام تتضمن مجمل المعاملات ومنها:

- تسجيل معاملات بيع وشراء سابقة حاصلة قبل الشهرين المذكورين بسبب انخفاض الرسوم المعتمدة للتسجيل وكونها لا تزال تحتسب على أساس السعر الرسمي للدولار أي 1520 ليرة.

- عمليات حصر الإرث عن طريق التوريث من خلال البيع توفيراً لرسوم قد ترتفع، وتجنباً لمعاملات حصر الإرث.

- معاملات أخرى مختلفة.

وقال الرئيس السابق لنقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين أمين سر جمعية المطورين العقاريين مسعد فارس إن وتيرة التحول من الودائع إلى العقارات قد تراجعت كثيراً وربما قد توقفت بصورة شبه كلية.

وقال: أمام كل عملية صعوبات وعراقيل من الشاري والبائع فالبائع يريد الثمن نقداً بالكامل ولم يعد يقبل بشيك مصرفي أما الشاري فقد لا يملك مبالغ نقدية بل لديه حساب بالدولار في البنك.

إلى ذلك قال فارس إن المطورين انعدمت رغبتهم في بيع العقارات لأنهم تمكنوا من تسديد كل ديونهم المترتبة عليهم إلى المصارف نتيجة توسعهم في الأعمال في السنوات السابقة.

وأوضح فارس أن كل عملية بيع تتمّ يجري تفاوض صعب في شأنها بين البائع والشاري، إذ يحاول الوسيط العقاري التوفيق بينهما من خلال دفع قسم من ثمن العقار نقداً والباقي عبر شيك مصرفي.

وأشار فارس إلى أن هذه الظروف المصرفية والنقدية التي يشهدها لبنان ساهمت في تنشيط عمليات البيع. إذ يقدر أنه تمّ منذ أواسط العام 2019 حتى اليوم بيع أكثر من 60 ألف شقة من المخزون العقاري.

أما مدير عام شركة "سنتشري 21" أحمد الخطيب فقال: أن الجمود سيطر كلياً على القطاع العقاري في ما عدا بعض العمليات المحدودة من الشراء الذي يتمّ نقداً من قبل بعض المغتربين الراغبين في التملك.

وأشار إلى أنه حتى وإشعار آخر لا يزال الحجر أفضل من أي ورقة من البنك لافتاً إلى الصعوبات التي تواجه الذين اشتروا عقارات بأسعار عالية وهم غير قادرين على بيعها.

في السياق نفسه، سجّلت أسهم سوليدير ارتفاعاً غير مسبوق في أسعارها إذ بدأ الارتفاع من 5 أو 6 دولارات للسهم وأخذ يرتفع حتى وصل حالياً إلى نحو 25 دولار للسهم، أي بزيادة 6 مرات مما يشير إلى أن التحسن كان اسمياً لكنه حافظ على قيمته الفعلية.

وقال مدير عام بنك لبنان والمهجر للأعمال د. فادي عسيران أن هذا الارتفاع يُعزى إلى ظاهرة التحول من الودائع إلى التملك الأمر الذي مكّن شركة "سوليدير" من بيع قسم من مخزون عقاراتها وتمكّنت تالياً من تسديد كل الديون المترتبة عليها للمصارف وشركة "سوليدير" تتمتع حالياً بوضع مالي سليم على الرغم من الأعطال التي أصابت المنطقة، وعلى الرغم من تقلص إيراداتها من الإيجارات.

أما عن البيوعات حالياً فإنها متوقفة بسبب رغبة الشركة في الحصول على الدولار الـ Fresh وهو أمر قد يكون متعذراً في حالات الصفقات الكبيرة.