منذ ما قبل الإستقلال ودون إنقطاع يحكمنا جهلة على كل الأصعدة. فمن رؤساء جمهوريات إلى رؤساء وزراء إلى قضاة إلى مدراء عامين إلى مسؤولين أمنيّين، فالأغلبية العظمى منهم جهلاء في التخطيط والفكر والتوعية ووضع القوانين والممارسات التي ترعى المواطنين وتوفر لهم فرص العمل والإنتاج والإبداع.
كل القوانين اللبنانية وكل الإتفاقات الدولية التي وقّعها لبنان أفضت إلى تقليص فرص العمل. فهاجرت الكفاءات وارتفعت البطالة وضاقت سبل العيش أمام المواطنين.
فالهجرة كانت حصيلة قلة فرص العمل. لكن كل من صعُبت عليه الهجرة منهم لجأ إلى المحرّمات، من تعديات وسرقات وتعاطي تصنيع المخدرات أو الإتجار بها والتهريب والغش والإحتيال، فمعظمها جاء نتيجة الحاجة وضيق سبل العيش.
إنتشرت هذه الظواهر السلبية بشكل كبير، فعمدت العديد من الدول الى تضييق حصول المواطنين اللبنانيين على تأشيرات دخول خشيةً من إستقبالهم. كما دعت بعض هذه الدول إلى منع إستيراد منتجات لبنانية. وهكذا تدنّت سمعة لبنان إلى الحضيض.
ثقوا أنه لولا المساعدات المادية التي تصل إلى معظم العائلات اللبنانية من ذويهم في عالم الإغتراب لكانت الجريمة على أشكالها أكثر تنوّعاً وانتشاراً.
سنّ القوانين المحفّزة للإستثمار وبالتالي خلق فرص عمل هي المدخل الأهم لمنع انتشار الجريمة. لقد آن الأوان كي يأتينا مسؤولون يعون هذه الحقيقة ويعملون على سنّ القوانين وتعديل الإتفاقيات مع الدول الاخرى بطريقة تحفّز الإستثمار في كافة المجالات وخاصة الصناعية والزراعية منها.
فمثل هذا التوجه سوف يخفف من هجرة خريجي الجامعات، ويوفر فرص العمل للعاطلين عن العمل، ويساهم في تخفيف الحاجة للإستيراد وبالتالي تخفيف الحاجة للعملة الصعبة، ويساعد على الإبتكار والتنوّع في الإقتصاد وفي الأمن الغذائي والاعتماد على النفس والابتعاد عن الموبقات.
موسى فريجي
