توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يُصبح الاقتصاد المصري واحداً من الاقتصادات القليلة عالمياً التي تشهد نمواً إيجابياً خلال فترة جائحة "فيروس كورونا المستجد"، مبيّنة أن الاقتصاد المصري يتعافى وسيعاود النمو لمستوياته قبل الجائحة الحالية.

ووفقا للوكالة سيتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري ليُسجل 5 في المئة خلال العام المالي 2021 - 2022، مُتصدراً بذلك قائمة الدول التي حققت تعافياً إلى مستويات ما قبل الجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبيّنت الوكالة أنّ الاقتصاد المصري لا يزال يحافظ على النمو الإيجابي للناتج المحلي رغم تداعيات الجائحة وما خلفته من تأثيرات سلبية على جميع الاقتصادات، وذلك بدعم نمو الإنفاق الحكومي خلال فترة الجائحة. وكشفت عن أنّ تعافي قطاع السياحة بعد الدعم القوي الذي تلقاه من الحكومة المصرية، والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي الذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً خلال العام الحالي، قد أسهما كلاهما في الدفع نحو تحقيق النمو، وذلك بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس، والإجراءات التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري من خلال تخفيض سعر الفائدة.