افتقد شهر آذار الماضي نتائج المعاملات العقارية العائدة للفصل الأول من العام، فسجّل رقماً قياسياً في البيوعات بعد شهرين سجلا نتائج متواضعة جداً بفعل الإقفال العام.
فقد سجّل آذار الماضي النتائج الآتية:
- بلغ إجمالي الرسوم العقارية المحياة 134.9 مليار ليرة في مقابل 39 مليار ليرة خلال الشهر المماثل من العام 2020، أي بزيادة نسبتها نحو 246 في المئة، أي بما يعادل مرتين ونصف المرة.
- وسجّلت عمليات البيع رقماً قياسياً غير مسبوق فبلغت 3030 مليار ليرة في مقابل 852.8 مليار ليرة سجّلت خلال آذار 2020، أي بزيادة نسبتها 255.3 في المئة أي ما يعادل أكثر من 2.5 مرة.
وكان شهرا كانون الثاني وشباط الماضيين شهدا نشاطاً عقارياً محدوداً جداً بسبب الإقفال العام الذي فرضته حالة التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا. وعليه بلغت الرسوم المجباة في كانون الثاني 23.3 مليار ليرة حيث بلغت المبالغ الخاضعة للرسوم في عقود البيع نحو 335 مليار ليرة.
أما في شهر شباط فبلغت الرسوم 11.9 مليار ليرة والبيوعات 101.7 مليار ليرة.
وشهد شهر آذار هذه الزيادة القياسية نتيجة التراكم في المعاملات خلال الشهرين الأولين من العام بعد أن أقفلت المديرية العامة للشؤون العقارية أبوابها أمام أصحاب المعاملات، أضف إلى ذلك، ما زالت عملية استبدال الودائع بالتملّك العقاري عاملاً أساسياً وراء هذا النمو في حجم البيوعات العقارية.
أما على صعيد توزّع النشاط على المحافظات فلا تزال بيروت تستأثر بالحصة الأكبر البالغة نحو 30 في المئة، ويليها في الأهمية محافظة جبل لبنان. ولوحظ في آذار أن النمو شمل المحافظات الأخرى مع زيادة في محافظتي الشمال والجنوب.
الفصل الثالث
إلا أن نتائج شهر آذار الماضي لم تعوّض النقص الحاصل في نتائج إجمالي الفصل الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2020. ففي مقابل الإقفال خلال الشهرين الأولين من العام الجاري كان النشاط عادياً خلال الشهرية الأولين من العام الماضي، حيث لم يكن وباء كورونا قد بدأ انتشاره.
وعليه فقد جاءت نتائج الفصل الأول من العام الجاري كالآتي:
- بلغت الرسوم الإجمالية المجباة 170.1 مليار ليرة في مقابل 181.2 ملياراً في الفصل الأول المماثل من العام 2020، أي بتراجع نسبته 6.1 في المئة.
- وبلغت البيوعات الإجمالية 3467.6 مليار ليرة في مقابل 3525.1 ملياراً خلال الفصل الأول من العام 2020، أي بتراجع نسبته 1.6 في المئة
