السودان ومصر: المزيد من التعاون
بمشاركة القطاع الخاص

14.04.2021
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

تعاون وثيق تشهده العلاقة بينمصر والسودان، في شتى المجالات سواء الاستراتيجية، وحتى الاقتصادية. وتشهد كل من الخرطوم والقاهرة زيارات متبادلة على أعلى المستويات، حيث زار رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك مصر. كما كانت زيارة بارزة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى الخرطوم، وذلك في إطار السعي نحو إيجاد نوع جديد من العلاقة بين البلدين اللذين تربطهما أواصر الثقافة والتاريخ والجغرافيا والمصير المشترك.

وفي إطار التنسيق المتبادل بين الجانبين، استقبل رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك وفداً مصريا برئاسة وزير المالية د. محمد أحمد معيط، ووزير النقل د. كامل عبد الهادي فرج، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني د. جبريل إبراهيم.

وأكد حمدوك أنّ "العلاقات السودانية المصرية تقوم على أساس المصالح المشتركة البناءة بين البلدين"، معتبرا أنّ "زيارة الوفد المصري للبلاد تعتبر رداً عملياً على زيارة وفد السودان مؤخراً إلى القاهرة"، مشدداً على "ضرورة أن تسفر تلك الزيارات عن مشاريع وبرامج عمل ملموسة بين البلدين لتصبح نموذجاً لكل العالم الافريقي والعربي"، منوها بالتجربة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي.

جبريل إبراهيم: مصر رائدة الإصلاح الاقتصادي

من جانبه، رأى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني د. جبريل إبراهيم، أنّ تجربة مصر في التحول الاقتصادي مفيدة ومهمة للسودان لتشابه الظروف في للبلدين، مضيفاً أن زيارة الوفد المصري جاءت في توقيت مناسب في ظل استمرار جهود الإصلاح في السودان.

وقال: "استمعنا للتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي من حيث الشمول والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، وتكامل الأدوار في مجال تحرير الاقتصاد، الأمر الذي يتطلب تعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين".

محمد معيط: استفادة السودان من مصر

بدوره أكد وزير المالية المصري د. محمد أحمد معيط، على متانة العلاقات بين البلدين، مبيناً أهمية الزيارة في التعاون والتنسيق في شتى المجالات الاقتصادية، مثل التبادل التجاري والزيارات وتبادل الخبرات فضلاً عن التعريف بالتجربة المصرية في مجال الإصلاح، وذلك ليستفيد منها السودان في إصلاح معاش المواطن والأوضاع المالية للسودان.

ميرغني حمد: تعاون طويل الأمد

ورحب وزير النقل السوداني مهندس ميرغني موسي حمد، بزيارة الوفد المصري التي تهدف إلى مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطيران والسكك الحديدية والنقل البري والتعاون طويل الأمد.

كامل فرج: تعزيز التعاون اللوجستي

إلى ذلك رأى وزير النقل المصري دكتور كامل عبد الهادي فرج، أنّ التعاون اللوجستي بين السودان ومصر مهم خاصة وأن الأرضية لذلك موجودة. وأضاف إن أيدينا ممدودة للأشقاء في السودان، لأن هدفنا ومصيرنا واحد ونسعى إلى شراكة حقيقية وتعاون تام في مجال النقل.

وأشار إلى أن الزيارة جاءت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل بحث أوجه التعاون والشراكة بين وزارتي النقل للتعرف على كل مطالب الأشقاء في السودان في ما يخص مشاريع النقل، الطرق البرية، أو النقل السككي والنهري والبحري. 

مباحثات مع القطاع الخاص السوداني

والتقى وزير المالية المصري محمد معيط خلال الزيارة، رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني هاشم صلاح حسن مطر، بحضور والي الخرطوم أيمن خالد نمر، حيث تمت مناقشة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في السودان ومصر، من أجل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إلى جانب معالجة المشاكل المصرفية بهدف تسهيل عمليات التحويلات المالية بين مصارف البلدين.

معيط: الاستثمار في البنية التحتية

وأكد الوزير معيط، أن الاستثمار في البنية التحتية من أهم دعائم الإصلاح الاقتصادي؛ حيث يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُساعد فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة. 

وأوضح الوزير معيط أننا نتطلع لتعزيز التنسيق بين اتحاد أصحاب العمل السوداني، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، داعيا إلى أن تبذل اللجنة المصرية السودانية المشتركة المزيد من الجهد؛ من وإزالة المعوقات الجمركية، وأن يكون هناك تنسيق بشكل أكبر بين البنوك بمصر والسودان.

هاشم مطر: تنفيذ مشاريع استراتيجية

من جهته دعا رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني، هاشم صلاح حسن مطر، إلى تنفيذ المقترحات العملية المطروحة لتنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين السودان ومصر، عبر الاتفاق على تحديد مشاريع استراتيجية يتم التعاون لتنفيذها كشراكات استثمارية لتصبح نموذجا لاستغلال الفرص الاقتصادية الكبيرة، وبالتالي تجاوز الكثير من المشكلات والعقبات التي تعترض تطوير العلاقات.

وكشف مطر عن الاتفاق على إقامة المنطقة الصناعية الحرة المشتركة بما يمكّن من خدمة مصالح البلدين وإقامة شراكات صناعية مع القطاع الصناعي الوطني حتى تصبح مركزًا للانطلاق بالمنتجات الصناعية إلى الأسواق الإفريقية.