خرج نادر الحريري من باب الشأن العام في لبنان، ليعود ويدخل باب الصناعة المصرفية. فقد تمّ مؤخراً انتخاب الحريري رئيساً لمجلس إدارة بنك الاعتماد الوطني علماً أنه، وحتى تاريخ انتخابه، لم يكن يملك أكثرية الأسهم في البنك.

ملكية نادر الحريري المباشرة في البنك هي مجرد حصة قدرها 4 في المئة اشتراها على دفعات، والأرجح أنه سيصار إلى زيادة رأس مال البنك وسوف يشتري المزيد من الأسهم بحيث يصبح من المساهمين الرئيسيين، ويبدو أن في جعبته مجموعة من الأسماء ممن سيكونون في عداد المساهمين في زيادة رأس المال.

واللافت أن نادر الحريري يدخل القطاع المصرفي في وقت يتمنى كثيرون الخروج منه، بسبب الضربات المتلاحقة التي تتعرض لها المصارف اللبنانية في هذا القطاع، وفي طليعتها فقدان السيولة وتعرض مالكوها ومديروها إلى الكثير من المضايقات والملاحقات. والواقع أن رئاسة الحريري لا تصبح نافذة إلا بعد موافقة مصرف لبنان عليها، وكانت موافقة أعضاء مجلس إدارة البنك على رئاسته مشروطة بمثل هذه الموافقة والأرجح أن مصرف لبنان سيوافق، بدليل أن نادر الحريري بدأ يمهّد لاستقطاب كوادر مهنية إلى البنك.

والواقع أن بنك الاعتماد الوطني هو صغير نسبياً ولا يحمل تراكمات سابقة وعليه، فإنه سيكون رشيقاً وسينمو بخطوات هادئة ليصبح في عداد البنوك المؤهلة لتلبية حاجات الزبائن ولاسيما بعد أن تزول الحالة الاستثنائية التي يمرّ بها القطاع المصرفي في هذه المرحلة.

وكان رجل التأمين لطفي الزين اشترى هذا البنك منذ سنوات، وعاد وباعه إلى مجموعة يرأسها المصرفي خالد زيدان، إلا أن هذا الأخير فضّل العودة إلى العمل المصرفي الاستثماري عبر شركة قائمة.