أقر مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون الاستثمار لسنة ٢٠٢١ المقدّم من وزير الاستثمار والتعاون الدولي د. الهادي محمد إبراهيم، الذي أشار إلى جهود الوزارة لتحديد الخارطة الاستثمارية وأهمية تهيئة بيئة الاستثمار وإعداد مشروع القانون الذي شارك فيه عدد من الخبراء لتقديمه للجهات الاستثمارية متضمناً البيئة والمحفزات اللازمة وما يترتب على المشروعات الاستثمارية، وقد أجازه مجلس الوزراء بعد أن أجري عليه بعض التعديلات.