قالت مستشارة رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، د.جيهان صالح، إن "مصر نجحت في تحقيق الإصلاح المالي بإشادة من المؤسسات الدولية، والعمل منصب الان على استكمال الإصلاح الهيكلي، فالهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية هو تحسين مستوى المعيشة للمواطن، وإذا لم ينعكس ذلك على حياته فلا داعي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من الأساس".

وتطرقت صالح في حديث صحافي الى الخطوات الإصلاحية التي تنتهجها مصر، مشيرة الى وجود تحديات كبيرة للوصول الى الهدف المنشود ونعمل على حلها، مشيرة الى أنه منذ 2019، بدأنا العمل على الإصلاحات الهيكلية، والآن بات لدينا برنامج سيتم إطلاقه قريباً.

وأشارت صالح الى وجود 7 قطاعات على رأسها الصناعات التحويلية ستعد قاطرة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، وتشمل تجارة التجزئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، البناء والتشييد، والسياحة، الاستخراجات والاستكشافات البترولية.

وتحدثت صالح عن أهمية مشروعات الطرق، لجذب الاستثمارات الخارجية، مفصحة عن أنه يتم الآن تنفيذ مشاريع شبكة طرق عملاقة تربط المحافظات ببعضها، وتربط مصر بدول الجوار في أفريقيا، ما يجعل مصر محورًا إقليميًا للتجارة والتصدير.

ونوهت في المقابل بأهمية برنامج تنمية الأسرة وبرنامج "حياة كريمة"، باعتبارها برامج تمس المواطن مباشرة، وتسعى لخفض معدلات الفقر، ورفع مستوى المعيشة، وتحسين جودة حياة المواطن والخصائص السكانية للمجتمع.

وتطرقت صالح الى مشاريع العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، مؤكدة أنها بمثابة أقطاب للنمو، للقضاء على التكدس السكاني والاستفادة من موارد الدولة. والهدف من هذه المدن أن تكون مستقلة وقائمة بذاتها ولا تعتمد في نهاية الأمر على العاصمة القديمة، بحيث لا يحتاج قاطني هذه المدن التواجد في العاصمة وخلق اكتظاظ سكاني، بما يؤمن الخدمات وفرص العمل والسكن، ومستوى معيشة أفضل.