أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مؤشرات الاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020-2021.

وعلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد،  بالقول إن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2020_2021  هى مؤشرات جيدة، ففي ظل أزمة كوفيد-19 التي أثرت على كل دول العالم، استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو ايجابي بنسبة 2 في المئة في الربع الثاني من العام المالي الجاري مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2 في المئة، وهو ما يعني أن هناك جودة في توزيع الاستثمارات وفي السياسات المتخذة والتي أدت إلى تحقيق معدلات نمو موجبة مع توفير فرص للتشغيل.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه على الرغم من تلك التداعيات العالمية وتحقيق كثير من دول العالم انكماش في ظل هذه الأزمة، إلا أن قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والتشييد والبناء، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة حققت زيادة في معدلاتها، مشيرة إلى أنه حتى القطاعات التي حققت انكماشاً مثل قطاع السياحة فإنها بدأت في التعافي، حيث جاءت معدلاتها أفضل من الربع الأول من العام المالي الجاري نتيجة دوران عجلة الانتاج وتشجيع السياحة الداخلية.