سجّل مؤشر مدراء المشتريات (PMI) 42.2 نقطة في فبراير الماضي مقارنة بـ 41.0 نقطة في شهر يناير، أيّ بتحسّن نسبته نحو 3 في المئة. أما المقارنة مع الشهر المماثل (فبراير) من العام 2020. فإن المؤشر تراجع إلى 42.2 إلى 45.4 نقطة خلال الشهر المماثل من العام الماضي أي بتراجع نسبته 7.6 في المئة.
وأشار التقرير الصادر عن "بلوم أنفست بنك" إلى تدهور النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص لكن بوتيرة أدنى خلال فبراير 2021. ومع ذلك ظل معدّل انخفاض مؤشر مدراء المشتريات أسرع بكثير من المعدلات التاريخية.
وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال شهر شباط 2021، قال الدكتور علي بلبل كبير الاقتصاديين/ مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر:
"يبدو أنَّ الأعمال التجارية لشركات القطاع الخاص اللبنانيقد " تنفست من الصعداء قليلاً " إذ شَهِدَتْ تحسناً طفيفاً في الشهر الثاني من عام 2021 بسبب ارتفاع قراءة مؤشر مدراء المشتريات من 41.0 نقطة في كانون الثاني إلى 42.2 نقطة في شباط 2021. وسَجَّلَتْ كافة مؤشرات مستوى الإنتاج والطلبيات الجديدة, وطلبيات التصدير الجديدة بشكل خاص, انخفاضات ضئيلة مقارنةً بمستوياتها المُسَجَّلة في الأشهر السابقة، بينما كانت قراءة مؤشر التوظيف مستقرّة. وتبشر هذه التطورات بالخير ومن المحتمل بأنَّها تظهر مدى حرص الشركات اللبنانية على استئناف أنشطتها التجارية بعد أشهر من تخفيض الإنتاج. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الظروف السلبية التي تُحيط بالاقتصاد اللبناني وليس آخرها سلبية الشركات إزاء مستقبل الأعمال خلال العام المقبل بسبب الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد نتيجة الجمود وغياب الاستقرار السياسيين.
النتائج الرئيسية:
فيما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر شباط:
وساهم الانخفاض الإضافي في مؤشر الإنتاج بشكل جزئي في التدهور الأخير للنشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. ورغم أنَّ معدّل انخفاض مؤشر الإنتاج كان أدنى من أعلى مستوى له في خمسة أشهر والمُسَجَّل في كانون الثاني 2021، إلاَّ أنَّه بَقِيَ ملحوظاً بشكل عام. وفي مَعْرِضِ تفسيرهم لانخفاض مستويات الإنتاج، ذَكَرَ أعضاء اللجنة الإجراءات المتخذة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19 ).
وتماشياً مع اتجاه مؤشر الإنتاج، شَهِدَت الطلبيّات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني انخفاضاً إضافياً ملحوظاً. وقد جاءت هذه النتيجة لتكمل سلسلة التراجع في ظروف الطلب التي بدأت في حزيران 2013. وذَكَرَ أعضاء اللجنة بأنَّ جائحة كوفيد - 19 هي السبب الرئيسي وراء الانخفاض الأخير في الطلبيات الجديدة.
وساهم الانكماش الإضافي الذي سَجَّلَته طلبيات التصدير في انخفاض الطلبيات الجديدة في منتصف الربع الأول من عام 2021. ومع ذلك، تباطأ معدّل انخفاض طلبيات التصدير إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الأول 2019 وكان أدنى من المعدَّلات التاريخية المُسَجَّلة منذ بدء جمع البيانات في أيّار 2013.
وفي الوقت ذاته، واصلت أسعار مستلزمات الإنتاج التي تتحملها شركات القطاع الخاص اللبناني ارتفاعها خلال شهر شباط 2021. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وكان قويًا بوجه عام. وأشارت البيانات الأساسية إلى أنَّ الارتفاع في أعباء التكلفة كان مدفوعًا بالدرجة الأولى بالارتفاع الأعلى في أسعار المشتريات. وعوَّضَ الارتفاع في أعباء التكلفة بشكل أكبر عن الانخفاض الحاد الذي شَهِدَه مؤشر تكاليف الموظفين في خمسة أشهر.
وفي ضوء ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، قرّرت شركات القطاع الخاص اللبناني تمرير جزء إضافي من التكاليف إلى عملائها من خلال رفع متوسط أسعار الإنتاج في شهر شباط 2021. ومع ذلك، تباطأ معدّل تضخم الأسعار في شهر شباط 2021 مقارنةً بشهر كانون الثاني 2021 وكان معتدلاً بشكل عام.
أما على صعيد التوظيف، فقد أفادت الشركات اللبنانية باستقرار أعداد الموظفين خلال شباط 2021، حيث أنهتْ هذه النتيجة سلسلة الانخفاض التي استمرَّت لسبعة عشر شهراً.
وظلَّتْ شركات القطاع الخاص اللبناني متشائمة للغاية إزاء مستقبل الأعمال خلال السنة المقبلة. والواقع أنَّ درجة سلبية الشركات كانت غير مسبوقة ومماثلة للقراءات المُسجَّلة في شهري آب وأيلول من العام الماضي. وذكر أعضاء اللجنة كثيرًا بأنَّ درجة السلبية غير المسبوقة لدى الشركات تُنسب إلى مخاوف من أن تطول مدة الانكماش الاقتصادي نتيجة غياب الاستقرار السياسي في البلاد.
