بداية العام 2021 جاءت سلبية للغاية بالنسبة إلى قطاع السيارات المستوردة، وباتت تنذر بمخاطر كبيرة تتهدّد مُستقبل هذا القطاع الحيوي من حيث إيراداته للخزينة وإسهاماته في قطاعات أخرى مكملة.

فقد بلغت مبيعات السيارات السياحية الجديدة 61 سيارة فقط خلال شهر يناير الماضي (الشهر الأول) مُقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020 حيث بلغت 979 سيارة، أيّ بتراجع نسبته 94 في المئة.

وتنوء شركات مستوردي السيارات الجديدة إضافة إلى تدني المبيعات بخسائر فادحة أصابت ممتلكات الشركات جرّاء انفجار مرفأ بيروت تقدّر بعشرات ملايين الدولارات، وهي أصابت صالات العرض وما تضمنته من سيارات.

وهذا التدني في حركة المبيعات ناتج كما هو معروف، من الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركات سَواء من حيث الاستيراد وتسديد الاعتمادات بالدولار أو من حيث المبيعات وارتفاع أسعارها بالنسبة إلى المداخيل اللبنانية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

إلى ذلك تقدّر جمعية مستوردي السيارات في لبنان أن الرسوم الجمركية المتوقعة لهذا العام سوف تنخفض إذا استمرت وتيرة المبيعات على هذا المستوى – إلى ما دون الـ 25 مليون دولار في مقابل 265 مليون دولار في العام 2018.

ومما زاد الطين بلّة خلال الشهر الأول هو الإقفال من جرّاء وباء "كورونا"، وهو الأمر الذي استمرّ خلال شهر فبراير الماضي.

والواقع أن الأوضاع التي بلغها قطاع السيارات لم يعدْ يطرح مُشكلة الإنهيار الحاصل بلْ يطرح السؤال التالي: متى يمكن أن يستعيد هذا القطاع سابق عهده؟.