بلغت قيمة الرسوم العقارية الإجمالية المستوفاة ما مقداره 23.3 مليار ليرة في كانون الثاني الماضي مقارنة بـ  66.4 ملياراً في الشهر المماثل من العام 2020.

وبلغت البيوعات (مجموع المبالغ الخاضعة للرسوم في عقود البيع) نحو 336 مليار ليرة في مقابل نحو 1140 ملياراً في كانون الثاني 2020. أي أن بيوعات الشهر الماضي لا تتجاوز ثلث بيوعات الشهر الأول من العام 2020.

وأفادت مصادر المديرية العامة للشؤون العقارية، أن المديرية كانت مقفلة طوال كانون الثاني ولم تستقبل سوى العديد القليل من أصحاب المعاملات مشيرة إلى أن نتائج شهر شباط ستكون أقل للأسباب نفسها.

بالنظر إلى الإقفال، فإن البيوعات جاءت متساوية إلى حد بعيد بين محافظة بيروت ومحافظة جبل لبنان إذ تمّ تسجيل ما قيمته 116 ملياراً في بيروت ونحو 120 ملياراً في محافظة جبل لبنان.

والسؤال هو : هل الإقفال هو السبب الوحيد العابر حيث تتبدل المستويات إعتباراً من شهر آذار المقبل؟ أم ثمة أسباب أخرى ستظهر لاحقاً وناتجة من ظاهرة إستبدال الوديعة بالتملك العقاري التي بلغت مداها النهائي؟