أقر مجلس النواب الأردني، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021، بعجز بقدره 1.97 مليار دينار (يعادل 2.758 مليار دولار أميركي)، كما أقر قانون موازنات الوحدات الحكومية.

وأكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أنّ "موازنة العام المالي الحالي هي الأصعب في تاريخ المملكة، حيث تسعى الحكومة إلى التعامل مع جائحة فيروس كورونا عبر الموازنة بين الجانبين الصحي والاقتصادي، لأنّ ترجيح الجانب الصحي يأتي من منطلق المسؤولية".

من جانبه اعتبر وزير المالية محمد العسعس، أنّ "جائحة كورونا أدت إلى تعميق الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، حيث تراجع حجم التجارة الخارجية الأردنية، وأدت إلى انتكاسة الانتعاش الكبير الذي سجله قطاع السياحة في عام 2019، وتراجعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج في ضوء التأثير السلبي للجائحة على اقتصادات الدول المشغلة للعمالة الأردنية"، مشيرا إلى أنّ "تخفيض عجز الموازنة بشكل آني سيترتب عليه تضحيات واسعة، فإما أن يتم رفع الضرائب والرسوم، ولن تقوم به هذه الحكومة في هذه الموازنة، أو التوقف عن الوفاء بالالتزامات الحكومية الداخلية والخارجية".