سجل الاقتصاد التونسي انكماشاً قياسياً في الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2020 بلغت نسبته 8.8 في المئة، مع تفاقم واضح في نسب البطالة عززته الإقفالات المرتبطة بتدابير مكافحة وباء كورونا.

وأفاد معهد الإحصاء الحكومي عن تقلّص نسب النمو في كل القطاعات ما عدا القطاع الزراعي الذي نما بنسبة 4.4 في المئة. ووفقا للمعهد، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السنة السابقة خلال الربع الرابع من 2020 بنسبة بلغت 6.1 في المئة مقارنة بالربع الرابع من 2019.

كذلك، زادت معدلات البطالة إلى حدود 17.4 في المئة خلال الربع الرابع من سنة 2020 بعد فقدان 78.3 ألف وظيفة في الفترة الممتدة بين رُبعي العامين الأخيرين.

وتعيش تونس التي ارتفع فيها عدد العاطلين من العمل إلى 725 ألفاً، حالة احتقان اجتماعي واحتجاجات متكررة في مختلف محافظات البلاد، ويُقدّر عدد السكان العاملين في الربع الأخير لسنة 2020 بـ 3433.4 ألف عامل، مقابل معدل 3511.6 ألفاً خلال الربع الثالث، مسجلاً بذلك انخفاضاً بحوالي 78.3 ألف عامل.