أشار النائب الأول لرئيس البنك الدولي، وممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي محمود محي الدين، إلى وجود العديد من المشكلات التي تواجه العالم ومن ضمنها البلدان العربية، وعلى رأسها تأثيرات جائحة كورونا وموجة الديون المقبلة والتنافس في مجال البنية التحتية المتطورة والتكنولوجيا، وانعكاس الاستقطاب الدولى الحاد على المنطقة العربية.

وتناول محي الدين في حواره مع "المصري اليوم" فرصة مصر وسط هذا الواقع، موضحا أن ضبط المالية ودفع النمو وزيادة الدخل وتوطين التنمية محليا، وتطوير التعليم والصحة ورعاية البيئة والمناخ هي مفاتيح عمل لنقلة نوعية جبارة في مصر.

التنمية عمل تراكمي

قال محي الدين أنّ "التنمية عمل تراكمي، وهذا ما أكّد عليه الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد،مايك سبنس، واعتبر أنّ أهم نقلة نوعية بأن تحقق الدولة نموا شاملا مطردا بما لا يقل عن 7 في المئة سنويا كمتوسط على مدار 25 سنة. فالنماذج في الصين وكوريا وسنغافورة ومن قبلها تاريخيا اليابان تؤكد ذلك، لكن مصر حققت معدلات نمو أعلى من معدل نمو السكان لفترة تصل في مجموعها إلى 20 عاما من أول الانفتاح 1974 حتى الآن".

وأوضح أنّ "جهود الإصلاح السابقة لم تكتمل بما تسبب في الكثير من الفرص الضائعة، ومن ناحية أخرى فإن التراكم المحقق للتقدم لا بد أن يكون شاملاً قطاعياً وجغرافياً، ومن أجل ذلك فإن مشروعاً مثل تنمية 1500 قرية هو مشروع قومي بكل المعايير، ومهم للغاية، فهو سيخدم نحو 58 مليون إنسان في مصر، ولكن أيضا لأنه ينطلق من المفهوم المتعلق بتوطين التنمية، وليؤتي ذلك ثماره يجب أن نرفض الاكتفاء بالحد الأدنى حين نقيم البنية التحتية في تلك القرى، حيث يجب أن تكون على أعلى مستوى كما أكدت القيادة السياسية، فتكون سرعة الإنترنت بها فائقة، ويعمل 24 ساعة بلا انقطاع فهذا هو مجال العمل الجديد".

وقال: "الأعمال والبيع والشراء في العصر الرقمي أصبحت مستمرة طوال الوقت في زمننا، ولم تعد التجارة كما كانت عليه في السابق في ظل السوق والتجارة الإلكترونية الراهن، ولذلك لا بد من نقلة نوعية في الخدمات مثل التعليم والصحة وتحسين البيئة. وخلال ذلك كله نراعى تفعيل الشمول المالي وزيادة فرص المرأة في العمل، وأن يحفز الاستثمار العام الاستثمار الخاص في القرى، فكل جنيه من الاستثمار العام من الممكن أن يحرك 10 من الخاص لو أقمنا النموذج التنموي العصري المتكامل، وهناك المزايا الأخرى التي سنجنيها منه كمنع الهجرة العشوائية ومكافحة الفقر وزيادة فرص متوسطي الدخل".

ولفت إلى أنّ "مصر بصفة عامة فيها تركز سكاني حول النيل في الوادي والدلتا، يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 100 مليون نسمة، ولذا يخطب ودها الكثير من الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا وغيرها، لذلك فمفتاح تحقيق النقلة النوعية في ريف مصر ومدنها ومناطقها النائية هو زيادة الطبقة الوسطى بتخفيض نسبة من يعانون من الفقر.

أزمة مديونية عالمية

على صعيد آخر اعتبر محي الدين، أنّ "المعركة في الأجل القصير، تنصب على مكافحة الوباء ووجوب منع انتشاره والسيطرة عليه، لكن من جانب آخر لا بد من الدعوة بشدة إلى العمل على منع حدوث أزمة مديونية عالمية كبرى، خاصة أن أزمة الديون تثقل كاهل عدد كبير من الدول النامية وذات الأسواق الناشئة من قبل كورونا وتفاقم الوضع بعدها".

وتابع: "ثمة تحذير من موجة رابعة لزيادة الديون، الأولى كانت مع أمريكا اللاتينية، والثانية بدأت 1997 فيما عرف بأزمة آسيا، والثالثة في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية 2008، والموجة الرابعة الآن، ولا يجب أن تنتهى بأزمة إذا تحقق التعاون الدولى بشكل فعال، وتوجد دول كثيرة يزيد معدل نمو الدين فيها على معدل نمو الناتج، وهى تعانى عجزا في الحصول على التمويل، وستكون المشكلة أكبر لو تغير سعر الصرف وتغيرت أسعار الفوائد بما يزيد عبء الديون".

وأكد محي الدين أنّه "مع الجيل الخامس والقفزة في الذكاء الاصطناعي والتحكم عن بعد وإنترنت الأشياء، تجاوز الأمر موضوع التأثير على الفرد وأصبح ممكنا التأثير على هيكل الدولة ذاتها، من هنا سيعاد النظر في المسميات القديمة مثل الدول السبع الصناعية، فالعالم سيتم تصنيفه إلى مجموعات من الدول حسب نمو وتطور التكنولوجيا ومنظومة الابتكار والإبداع لديها، ومهم جدا لبلداننا العربية أن تتطلع إلى مرتبة عالية في هذا السباق العالمي".

دول الخليج والتنويع

وأشار محي الدين إلى أنّ "محاولات التنويع في دول الخليج كانت سابقة على انتشار وباء كورونا وقد رأينا كيف أقيمت صناديق استثمارية كبيرة، ووزارات للتكنولوجيا والذكاء الصناعي، وهناك بلدان راكمت الجهود لتكون ضمن المراكز العالمية للطاقة الجديدة والمتجددة توازيا مع إنتاج البترول، كما أنّ جهوداً تبذل في مجالات التعليم والتطوير، وكل ذلك استثمار في المستقبل.