كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، عن بلوغ حجم الاستثمارات الموجه للعاصمة الإدارية الجديده خلال العام المالى 2020-2021، ما يقارب 15.5 مليار جنيه.
ويهدف مشروع العاصمة إلى إنشاء مدينة إدارية واقتصادية جديدة في إقليم القاهرة الكبرى، تتضمن منطقة سكنية ومنطقة تجارية ومناطق خدمية، وستكون الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع وزارات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويصل عدد المشاريع التنموية بمحافظة القاهرة إلى 772 مشروعًا، بقيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 20/2021 تبلغ 46,5 مليار جنيه أي بنسبة زيادة 41 في المئة عن خطة عام 2019/2020، وهو ما يمثل 18% من الاستثمارات العامة الموزعة، علما أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة القاهرة تصل إلى 49,2 في المئة.
وكان مجلس الوزراء، وافق على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاقد مع شركة "مايكروسوفت"، لتوفير الرُخص والخدمات اللازمة لتشغيل مركز البيانات الموحد للعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات المُواكبة لانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى الحي الحكومي.