دعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد المستثمرين البريطانيين إلى الاستفادة من التغييرات في سلاسل التوريد العالمية بسبب جائحة كورونا، للتوسع في إقامة المشاريع الصناعية في مصر التي باتت تتمتع بمزايا تنافسية في تغطية حاجات السوق المحلية والنفاذ إلى أسواق جديدة.
وقالت الوزيرة السعيد خلال الاجتماع الدوري لمنتدى المستثمرين البريطانيين فى مصر، عبر الفيديو كونفرانس، أن أزمة كورونا أثبتت ضرورة وجدوى توطين بعض الصناعات مثل المنتجات الطبية، والصناعات الزراعية ومنتجات قطاع الاتصالات وصناعة القطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية والأثاث. مؤكدة عزم الدولة على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية بالتعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته في امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مساره ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي.
وذكرت في كلمتها خلال الاجتماع الذي شارك فيه عدد من المسؤولين والمستثمرين والشركات البريطانية العاملة في مصر، ان مصر تمكنت من تحقيق معدل نمو 5.4 في المئة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2019-2020 قبل تفشي وباء كورونا، موضحة أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما على الرغم من الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات نتيجة لتفشي الوباء، في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة كورونا.
وأوضحت أن توقعات المؤسسات الدولية جاءت إيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن الاقتصادات القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، فحققت مصر معدل نمو بلغ 3.6 في المئة، مشيرة إلى أن معدل البطالة يبلغ حاليا 7.3 في المئة مقابل 9.6 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي، فيما ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي لتصل إلى 40 مليار دولار، بعد انخفاضها إلى 36 مليار دولار في مايو الماضي، بالإضافة إلى تقلص عجز الموازنة إلى 3.6 في المئة من 4.1 في المئة.
الصندوق السيادي
وفي ما يتعلق بصندوق مصر السيادي أكدت الوزيرة هالة السعيد أنه تم إنشاء الصندوق كإحدى الآليات لخلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وخلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلّة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية تعزز جهود التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الصندوق أنشأ مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة فى المجالات المختلفة تضمنت صندوقا فرعيا للخدمات الصحية المتنوعة، وآخر للبنية الأساسية، وصندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري، كما سيتم تأسيس المزيد من الصناديق الفرعية وفقاً لأولويات الدولة في الفترة المقبلة. واعتبرت أن الصندوق نجح منذ إنشائه في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة.
ونوهت الوزيرة السعيد بالمنصة الاستثمارية التي تم تأسيسها بالتعاون "مع الأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة (أبو ظبي القابضة) بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة من القطاعات والمجالات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.
الاقتصاد الأخضر
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية النجاح المحقق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن مصر جاءت في مقدمة دول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في الأسواق الدولية، لافتة إلى إيلاء مصر اهتماما كبيرا للاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة، وهناك تصور يتم إعداده للتوسع في مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة.
