كشفت الامم المتحدة في تقريرها "آفاق النمو الاقتصادي لعام 2021" الذي يدرس آفاق تطور الاقتصاد الكلي العالمي للعام 2021، عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا يُقدر بـ0,2% في عام 2020، متوقعة أن يحقق النمو قفزة ليصل إلى 4,5% في 2021، رغم ما خلفته جائحة كورونا (كوفيد-19) من تبعات اقتصادية واجتماعية مُدمرة حول العالم.

ووفقا للامم المتحدة تأتي الزيادة المتوقعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري، مدعومة بتعاف قوي على مستوى الطلب المحلي، وغياب القيود الشديدة على ميزان المدفوعات. مبينة أن الزيادة تضع الاقتصاد المصري في صدارة الاقتصادات الأفريقية الأكثر نموا في 2021.

ومن المتوقع وفقا للتقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا بواقع 1,5% في 2021 بعد أن تقلص بنسبة 3,5% في 2020، بينما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لجنوب أفريقيا بنسبة 3,3% في 2021، بعد انكماش بلغ 7,7% في 2020. أما بالنسبة إلى إثيوبيا، فيتوقع أن ينمو الاقتصاد الإثيوبي بواقع 2,3% فقط في 2021 بعد انكماش بواقع 0,5% في 2020.
وتشير الامم المتحدة إلى أن تحقيق تعاف مستدام من الجائحة لن يعتمد على حجم الإجراءات التحفيزية وسرعة توفير اللقاحات فحسب، وإنما على جودة وفعالية تلك الإجراءات لبناء المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية. مبينة أنه بعد انكماش بنسبة 3,4% في 2020، فمن المتوقع أن تحقق أفريقيا تعافيا اقتصاديا متواضعا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,4% في 2021، اعتمادا على زيادة الطلب المحلي وتحسن الصادرات وأسعار السلع.