بقلم: د. حسام الدين اسماعيل

تلقّى الشعب السوداني بفرح عظيم خبر رفع السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب، لما كان لتلك اللائحة من أثر مدمّر على الاقتصاد على مدى الـ 27 عاماً المنصرمة، ولما كان لتبعاتها من تقسيم السودان الى شمال وجنوب، وإبقائه خارج الدائرة التكنولوجية والمعرفية على مدى نحو ثلاثة عقود. وتضافرت جهود السلطة الانتقالية والحكومة التنفيذية لإجراء تفاوض احترافي يليق بثورة ديسمبر والذي قادته رئاسة الوزراء مع الفريق السوداني المقيم في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيفتح آفاقاً رحبة لترشيح السودان أن يكون مستحقاً لتدفق الاستثمارات العالمية إلى مفاصل اقتصاده توطئة لتحقيق النمو المنشود.

التركة: الواقع والتحديات

إن التوقف المفاجئ الذي أحدثه انفصال الجنوب العام 2011، من دون خطة بديلة أيام التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بغرض تعويض إيرادات النفط المستخرج من جنوب السودان والذي يشكل 85 في المئة من إيرادات الموازنة، أصاب الاقتصاد السوداني بشكل اضطره للتمويل بالعجز، وزاد الطين بلة الإسراف في الإنفاق على الأمن والدفاع على حساب الإنفاق التنموي بمختلف المجالات والذي شكل 75 في المئة من إجمالي النفقات وأصاب الموازنة بداء التضخم، وقد حال الفساد دون مقاومة الإنفاق التضخمي الأمر الذي راكم الغضب الشعبي فبرزت هبة سبتمبر في 2013 ممهدة لانفجار ثورة ديسمبر بعدها بـخمس سنوات  سنوات عجاف.

6 تحديات أساسية أمام الحكومة لمعالجة داء التضخم العضال

وهذا الواقع الاقتصادي الصعب وضع الحكومة الانتقالية أمام جملة من التحديات تتمثل في الآتي:

- الواقع الدولي المعقد المبني على السيادة (Hegemony) والمصالح وعقيدة القوة ومبدأ إذعان الضعيف.

-سقف التوقعات المرتفع الذي طمحت إليه جماهيرية الشعب السوداني بعد 30 عاماً من المعاناة.

- تمكن النظام البائد وتحكّمه في مفاصل الدولة الإدارية والاقتصادية والسياسية.

- تفسخ القيم والأخلاق الأصيلة بعد أن عمدت إيديولوجية الإسلامويين على قتل هذه الخصال لضمان بقاء النظام أطول فترة ممكنة.

- الأداء السياسي المترهل لقوى المعارضة الحزبية التي أوهنتها سياسات التفرقة وشراء النخب والاعتقال التي اعتمدها النظام البائد لتفتيت عضد مناوئية السياسيين والعسكريين.

ومما ساهم في إشكالات مواجهة هذه التحديات والسعي إلى تحقيق اندماج الاقتصاد، أزمة الثقة التي نشأت بين طرفي الشراكة العسكرمدنية. فاللجنة الأمنية التي خلقت نظام البشير كانت تنظر بحذر إلى قوى الحرية والتغيير التي كانت بدورها ترى في اللجنة الأمنية سعيها إلى وراثة المؤسسة الأمنية الإسلامية، وازداد تعقيد أزمة الثقة الشرخ الذي نشأ بين مكونات التغيير، ما أدى إلى خروج حزب الأمة في ابريل 2020، وأعقبه خروج الحزب الشيوعي من التحالف في نوفمبر 2020، الأمر الذي أوسع شرخ التجانس الداخلي في ظل تمدد المكون العسكري واحتفاظه بالقبضة الأمنية.

أمران يساهمان في استقطاب الإستثمارات سهولة اداء الأعمال والسيطرة على الفساد

ألقى هذا التعقيد الدينامكي بظلاله على الأداء الاقتصادي السوداني في العام 2020، خصوصاً بعيد تطبيق طليعة برنامج صندوق النقد الدولي في مارس 2020 برفع الدعم جزئياً عن المحروقات كبادرة حسن نية تجاه المؤسسات المالية الدولية في عهدة وزير المالية السابق د. إبراهيم البدوي وسط اختلاف ساخن بين لجنة الحرية والتغيير الاقتصادية ووزارة المالية ومستشارية مكتب رئيس الوزراء الاقتصادية حول التوجه التوافقي للاقتصاد الانتقالي، وبزيادة أجور القطاع الحكومي بمقدار 569 في المئة، ثم بحلول جائحة «الكوفيد-19» على الاقتصاد المتهالك أصلاً، ما أسفر عن بلوغ التضخم معدل 276  في المئة على مستوى السودان في نوفمبر 2020 وسعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار يقارب الـ 265 جنيهاً، وتوقع أن يختتم العام بمعدل نمو سالب يبلغ الـ 9 في المئة  وبزيادة شهرية في التضخم السعري تبلغ 25 في المئة ، وبسيطرة المنظومة الدفاعية على 82 في المئة من الاقتصاد السوداني بحسب تصريح رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في خطابه بتاريخ 12 من سبتمبر2020، وبدوران 90 في المئة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي السوداني.

وحيث إن العالم المعاصر لنظام ضخم مغلق تؤثر مكوناته على بعضها بعضاً، فقد أضاف قانون التحول الديمقراطي والمساءلة والشفافية المالية  الذي اعتمده الكونغرس الأميركي في 15 ديسمبر 2020 ملزماً المؤسسة العسكرية السودانية بالظهور في الموازنة الرسمية ، أضاف متغيراً جديداً في لعبة التجاذب العسكري المدني في السودان ما بعد لائحة الإرهاب ، مما سيلقي قطعاً بظلاله على شكل المشهد الاقتصادي والسياسي في  2021. يهم هذا القرار المجتمع الاستثماري في أنه سيعزز معايير عدة تحفز استقطاب رؤوس الأموال الرافعة لميزان الاستثمار، أهمها: شفافية وقدرات الجهاز المصرفي السوداني، إيجابية معياري: سهولة أداء الأعمال ومؤشر السيطرة على الفساد. وفي المتغيرين يقع السودان في موقع متدنٍ مقارنة بدول الإقليم، إذ يحتل المرتبة 171 من أصل 191 دولة في مؤشر سهولة الأعمال، والمرتبة 173 من أصل 180 دولة مدرجة في مؤشر احتواء الفساد.

الاقتصاد الصاعد من تحت الصفر

كل هذه التعقيدات، ولاسيما الداخلي منها، سيلغيها تماماً تدفق استثمارات وقروض  ومنح من العالم الخارجي إثر رفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. تكفل هذه التدفقات المرتقبة أرضية لإحداث نقلة في مجالات البنى التحتية الطرقية والسككية وتهيئة مسارات النقل النهري التي تشكل قناة الاتصال في سلسلة مسارات القيمة مع ميناء بورتسودان وسواكن والمعابر الحدودية مع دول الجوار، كما إن هذا الدعم والقروض والمنح ستعزز استحثاث الموارد الطبيعية السودانية في أقاليم السلام الغنية – ولا نقول أقاليم التهميش – شاكلة الذهب والنحاس والحديد واليورانيوم والألمنيوم والسينايد والكروم، ناهيك عن إتاحة فرص استغلال موارد الثروة الحيوانية الضخمة وموارد الاستزراع السمكي والمحاصيل الاقتصادية كالصمغ والكركدي والسمسم والذرة والفاكهة والخضر النابتة في أراضٍ خصبة طبيعياً بلا مخصبات وأسمدة، وتوظيف مساحات الصحاري الشاسعة الغنية بالسيلكون النقي والمايكا الضرورية لصناعة خلايا الطاقة الكهروشمسية.

100 مليار دولار كلفة الإستثمارات المرتقبة يمكن تنفيذها بين 5 و 7 سنوات

هذه الاستثمارات المرتقبة، والتي تقدر قيمتها بمئة مليار دولار ، تشبه الى حد بعيد خطة مارشال التي ساعدت بموجبها الولايات المتحدة أوروبا إثر خروج الأخيرة مسحوقة كونها كانت مسرحاً للحرب العالمية الثانية. بلغت قيمة خطة مارشال Marshall Plan  وقتها 12 مليار دولار، ما يعادل الـ 120 مليار دولار تقريباً بدولار العام 1948، و من محاسن الصدف أن يقارب مبلغ المئة مليون دولار اللازم لإحداث النهضة التنموية السودانية مبلغ الـ 91 مليار دولار والذي يعتقد أنه حجم تدفقات النفط السوداني ما بين العامين 1999 و 2011 والذي لم يدرجه النظام البائد في موازنة البلاد طيلة هذه المدة، وظهر في شكل استثمارات في ماليزيا والإمارات وتركيا وقطر والصين . برسو هذه التدفقات على شواطئ الاقتصاد السوداني، يصبح بالإمكان بين الخمسة والسبعة أعوام أن تحدث نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد السوداني يمكن بسهولة أن تخرجه من قائمة الدول الأقل نمواً LDCs  إلى أعلى قائمة الدول المتوسطة الدخل MICs ، ذلك أن التكنولوجيا المعاصرة قادرة على إجراء التحولات البنيوية على الاقتصادات في وقت قصير.

إنجاح الشراكة العسكرمدنية 

لكثرة ما بشر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بالشراكة بين المدنيين والعسكريين، كون الشراكة العسكرمدنية الانتقالية السودانية أنموذجاً فريداً على مستوى العالم في شكل إدارات الفترات السياسية الحرجة التي تتلو الثورات الاجتماعية في العالم الثالث، عول الشعب السوداني على إنجاح هذه الشراكة، كما عولت عليها قوى الحرية والتغيير ولاحقاً قوى الكفاح المسلح.

يتطلب إنجاح الشراكة إلتزام كل الأطراف بواجباتها الدستورية والمالية والتنفيذية وتطبيقاً يومياً لمعانيها وتضحيات جسام ومثاليات رفيعة، ورغم أن المكون العسكري ما زال يرضخ لعقيدة السيطرة على الموارد الاقتصادية والأجهزة العدلية التي تشكل عائقاً أمام نيل كثير من المواطنين حقوقهم الاقتصادية والجنائية، إلا أن الأمل ما زال معقوداً في أن يصحح المكون العسكري مساره قبل أن يتفاقم الغضب الشعبي ضده، والذي قطعاً سيحفز الرفض الدولي، مما قد يفضي بالبلاد إلى واقع مضطرب خصوصاً مع ازدياد حالات التعدي الجنائي المميت من قوات الدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات على المواطنين بلا مسوغ يدعمه القانون والقضاء. لا جدال أن تفعيل «التناغم» العسكندي   له عميق الأثر في تعزيز كفاءة الاقتصاد السوداني الانتقالي.

الجانب الأضعف في الشراكة وهو الجانب المدني الممثل في قوى الحرية والتغيير  يعاني أيضاً من وهن وهو فاقد للرؤية والإستراتيجية لإدارة إشكالاته الداخلية قبل أن يعاني من ضعف تفاوضي مع المكون العسكري في إدارة قضايا الانتقال، فمن الواضح أن ثلاثين عاماً من الإقصاء السياسي للأحزاب من قبل المؤتمر الوطني البائد قد أعمل مفعوله في كوادر الأحزاب من حيث إكسابها عدم فاعلية في إدارة الاختلافات الداخلية بين مكونات الحاضن السياسي، الشيء الذي ظهر بوضوح في سرعة تفكك مكونات الحرية والتغيير بعد اتفاقها الاضطراري في يناير 2019 لإدارة مواكب الشعب ضد النظام المنصرم، فبعد عام تقريباً، بدأت مكونات الحرية والتغيير في التفكك والرجوع لما مارسته الأحزاب منذ فجر الاستقلال من ضرر سياسي وتشاكس على المناصب والجغرافيا  والصلاحيات، إن كل المكونات السياسية تحتاج الى إصلاح للقيام بدورها المناط بها وهو تمثيل قطاعات الشعب بكل تنوعاته الفئوية والعمرية والنوعية والعرقية Overall Revamp and Overhaul، لئلا يتكرر ما حدث عقب الاستقلال وثورتي 1964 و 1986، فقد رزئت هذه الديمقراطيات  بإنقلابات 1958 و 1969  و1989 جراء التناحر غير المفيد الذي أضاع فرصاً ماسية للسودان.

الكفاءات «التكنوقراطية» الوزارية و الإدارية 

رشحت قوى الحرية والتغيير أسماء عدة لشغل المناصب الوزارية والتنفيذية المختلفة عقب تكوين الحكومة الانتقالية في سبتمبر 2019 على أساس استقلالية الوزراء عن أي انتماء حزبي ، واستقلالية ولاة الأقاليم عن أي تبعية سياسية يمكن أن تشكل تنافساً قبل أوانه على إدارة المرحلة الانتقالية الهشة، وقد قبل هذه الترشيحات رئيس الوزراء بناء على الأفضلية الاستحقاقية المهنية، إلا أن الأداء الفني الوزاري، والإداري الإقليمي على مستوى الولاة ، قد اختبر تحديات الكفاءة والقدرة إبان  قصور واضح في نجاح اختيار الوزراء والولاة بعد أشهر قليلة، خصوصاً في تعيين ولاة الأقاليم المدنيين الذين تأخر استبدالهم بالولاة العسكريين، تمظهرت هذه القصورات في اتساع الفجوات الاقتصادية والتشريعية بين ما هو مرغوب وما هو موجود على أرض الواقع بعد أسابيع من  تسلم هذه الكفاءات مهامها، مما شكك الشعب في مصداقية معايير اختيار المعنيين. اتخذ رئيس الوزراء موقفاً قوياً بطرح خيار استقالة عدد من الوزراء من عُهَدهم على أساس الأداء غير المقبول في خطوة لاقت استحساناً من المواطنين الطامحين لمستوى أدائي رفيع يحدث النقلة المنشودة في أقصر وقت ممكن. 

تحفيز الدعم الخارجي يتطلب توفير قدرات دبلوماسية واقتصادية رفيعة

تقابل الحكومة الانتقالية ذات التحدي مرة أخرى متمثلاً في معضلة التعيينات الوزارية وولاة الأقاليم بعد اتفاقية السلام التي ستتمخض عن تشكيل وزاري جديد في يناير 2021 . كل الآمال معقودة على اختيار الوزراء والولاة الجدد على أسس المهنية والجدارة بغرض تأسيس بناء التحول الديمقراطي لا على مفهوم محاصصي تمت تجربته قبل إمضاء وثيقة سلام جوبا فلم يؤت أكله على النحو المرضي.

الدعم الدولي ثنائي ومتعدد الطرف 

مع التأمين على ضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية وبناء القدرات الاقتصادية المحلية، إلا أن الدعم المادي والعيني الخارجي أمر ضروري لاستحثاث الإنتاج وتحريك مضاعفات الاستثمار بالعملتين المحلية والأجنبية. يتطلب تحفيز الدعم الخارجي قدرات دبلوماسية اقتصادية فنية وإستراتيجية رفيعة تشخص خطط الاقتصاد الانتقالي في جسد علاقات اقتصادية متوازنة مع كل العالم من دون الإنحياز لجانب محدد ولمدرسة أيديولوجية أو سياسية بعينها، على أساس المنفعة المتبادلة التي تكفل الكرامة والسيادة الوطنية، وبانتفاء منهجية الاستتباع المحوري التي عانى السودان من تبعات انتهاجها كثيراً أيام النظام البائد. ينتظر كثير من المراقبين تحركات الحكومة الانتقالية في اتجاهات عدة مع الاتجاه الغربي بغية تسويق عظمة الثورة السودانية وتسويغ الاستثمار في السودان بضخ أموال رافعة لعجلة التنمية تكفل الاستفادة للجميع.  

وعلى الرغم من أن الحكومة الانتقالية أظهرت ميلاً واضحاً الى جانب حلف الولايات المتحدة الأميركية في الملف الاقتصادي  والدبلوماسي، إلا أن الوقوف على مسافة واحدة من كل البلدان الراغبة في الاستثمار في السودان يظل الحل الوحيد لضمان استقرار التنمية المنشودة في السودان بل ولضمان احترام الكيان السيادي السوداني، فمن أبجديات السياسة الاقتصادية الإستراتيجية أن توضع خطط النمو ببدائلها على كل الآماد، القصير منها والطويل، وعلى توزيع فرص الاستثمار الخارجي العادل على كل الأموال القادرة على استخراج الموارد الطبيعية النائمة Dormant economic resources، لا فرق بين استثمارات أميركية أو صينية أو روسية أو خليجية طالما ستكفل هذه الاستثمارات مجتمعة إحداث النقلة النوعية في مفاصل الاقتصاد و تقليل الفقر وتوظيف الشباب السوداني الواعد.

مراكز الأبحاث و القرارات الاستراتيجية 

بلا تخطيط استراتيجي واتساق في الرؤية الإدارية الحوكمية بين مكونات الحكم الانتقالي ثم اتفاق على تفاصيل المستوى التكتيكي والتشغيلي، تظل الفترة الانتقالية عرضة للنشاز الأدائي Performance Dissonance  الذي سيفضي في نهاية المطاف لوفاة الفترة الأكثر أهمية في تاريخ السودان الحديث على الإطلاق أو لإعاقتها على أحسن اليسناريوهات. يناط بمراكز الأبحاث الإستراتيجية وبمصادر التفكير المستقلة أن تضع الخطط الكلية والإطار المحيط لإدارة الفترة الانتقالية، وبتنعيم نوتة أوركسترا التناغم الأدائي المطلوب بين مكونات الحكم، وبصياغة خرائط طرق العلاقات الخارجية، وشكل العلائق الحوكمية البينية بين مكونات الحكومة المدنية، وبحساب مخاطر وبدائل الخطط الاقتصادية التي تضعها وزارة المالية، وبتقييم الأداء الكمي للوزارات على أساس الأهداف المقيدة التنفيذ بفترة التنفيذ المحددة، وبرفع التقارير الدورية المعلنة في الصحف والوسائط لتبصير الشعب بكل شفافية بأداء حكومته، وبالربط بين كل المفوضيات التي نصت الوثيقة الدستورية على إنشائها بل وباقتراح مفوضيات جديدة فاعلة تعيّن رئيس الوزراء والمجلس السيادي والمجلس التشريعي على الإحاطة بالصورة الحقيقية لأداء الحكومة الانتقالية، ثم بوضع الحلول التشغيلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لحل أي معضلات تعترض مسيرة تنفيذ أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.