من يتابع أداء القطاع المصرفي خلال العام 2020 الذي شهد ظروفاً صعبة واستثنائية، يلاحظ أن بنك بيمو Bemo كاد أن يكون كطائر يغرد خارج السرب سواء من حيث أدائه المصرفي أو من حيث مبادراته اللافتة التي عزت لدى الكثيرين من المؤسسات المصرفية الأخرى.

ولا يمكن أن يعزى هذا الأداء المتميز إلى كون بنك بيمو يتمتع بخصائص ملائمة سواء من حيث حجمه وقاعدة زبائنه أو من حيث تركيزه على الصيرفة الاستثمارية من دون إغفال النشاطات المصرفية الأخرى التي تمارسها المصارف.

فالأداء الذي مارسه، والمبادرات التي اتخذها يعودان وبشكل أساسي إلى ثقافته المصرفية التي ينتهجها منذ سنوات عدة وقوامها الشفافية والحوكمة والإلتزام بالمسؤولية الاجتماعية لخدمة المجتمع ولاسيما في ظل الظروف الصعبة.

تجسيداً لذلك، رفع بنك بيمو منذ بداية العام 2020 شعاره الذي يقول «إن سنة 2020 هي سنة الشجاعة». نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك سميح سعاده تحدث إلى «الاقتصاد والأعمال» عن السمات الأساسية لأداء البنك على مدى العام 2020.

زيادة ودائع

وقال في مستهل حديثه: «إن سياسة بنك بيمو استمرت وبجرأة أكثر خلال العام 2020، فحافظنا على خدمة زبائننا كالمعتاد وكانت الظروف طبيعية، ولم نمتنع عن قبول أي إيداع أو اي طلب تسليف ضمن العمل المصرفي السليم. فالودائع زادت بشكل تخطى الـ 35 في المئة من هذا العام حتى نهاية شهر تشرين الأول، كما حافظنا على وتيرة عالية من التسليف لأننا عملنا كمصرف ملتزم لإعتبارات عائدة لهم، بينما منح البنك تسليفات جديدة بنحو 100 مليون دولار مع الإشارة إلى أن الظروف السائدة لم تكن مشجعة لحصول طلب على الاقتراض، وبصورة عامة كان على الدوام إلى جانب عملائنا الذين هم بحاجة إلينا أكثر من قبل وينبغي أن نقف بجانبهم عملاً بمسؤولياتنا وثقافتنا المصرفية».

الـ Fresh Account

بسبب الظروف التي فرضت على عمليات السحوبات وتقيداً بتوجيهات من مصرف لبنان، كانت للبنك مبادرة سباقة في اعتماد ما يسمى الـ Fresh Account فكيف تمّ التعامل مع ذلك؟ يقول سعاده: «من أجل المحافظة على استمرارية العمل وتفعيل الحركة الاقتصادية قمنا بإنشاء حساب الـ Fresh Account، والذي يسمح للعميل من خلاله الحصول على بطاقة ائتمان (Debit) ودفتر شيكات للتعامل مع المؤسسات التجارية، بحيث يقوم مصرفنا بدفع قيمة الشيك المصدر نقداً أو التحويل إلى الخارج من دون اقتطاع أي نسبة أو مبلغ ما عدا الكلفة، كما عملنا على تشجيع إيداع العملات الأجنبية في الحسابات مع التعهد بدفعها في أي وقت وبالعملة الصعبة عند الطلب».

الصيرفة الاستثمارية

المعروف أن بنك بيمو يركّز نشاطه على الصيرفة الاستثمارية بما في ذلك إدارة الموجودات والثروات والخدمات المصرفية الخاصة (Private Banking). ما تقييمكم لهذا النشاط في هذه المرحلة وفي ظل الأزمة الراهنة؟ يشرح سميح سعاده: «الصيرفة الاستثمارية تحتاج إلى مناخ استثماري واستقرار في القوانين والتشريعات إضافة إلى حاجتها الى وضع اقتصادي سليم. فنظراً إلى التغييرات الحاصلة، نعتقد أنه ولإعادة تفعيل هذه الصيرفة يجب إعادة الثقة وسنّ قوانين تحمي الاستثمار بخاصة وأن هذه الأموال يجب أن تأتي من الخارج ونحن بحاجة ماسة لها، ويجب العمل على تفعيلها وذلك لا يكون إلا بإعادة النظام والقانون والعمل المؤسساتي مع زبائنه في الخارج وفي مختلف العمليات التي لا تتأثر بالتدابير الاستثنائية التي اتخذتها المصارف».

إعادة الهيكلة

أوجبت التطورات المصرفية الحاصلة إلى ضرورة إقدام القطاع على عملية إعادة هيكلة شاملة تتماشى مع المستجدات. كيف ينظر بنك بيمو إلى هذه الخطوة؟ يوضح نائب الرئيس والمدير العام قائلاً: «إننا نتابع البحث في هذا الأمر في ضوء التحولات الحاصلة وفي ضوء كيفية إعادة الثقة بالقطاع المصرفي ليعود إلى ما كان عليه ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد اللبناني، وما يمكن قوله اليوم إنه وعملاً بسياستنا المتبعة وهي العمليات المركزة في الفرع الرئيسي (Centralization)، وتماشياً مع حاجات عملائنا، سوف نحدّ من عدد الفروع وسنتّجه أكثر إلى العمليات الرقمية (Digitalization)، وأهم ما قمنا به في هذا العام كان البدء بالعمل عن بعد (Telecommuting) الذي كنا السبّاقين فيه، إذ إننا كنا قد بدأنا بالتحضير له قبل بدء الأزمة بعدة أشهر، وهذا كان سبباً مهماً في نجاحنا ومتابعتنا في خدمة العملاء. ونطمح بأن يكون حضور الموظفين في المصرف بنسبة 50 في المئة فقط في حين يعمل الباقون عن بعد، تماشياً مع التطورات وبخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، وسنركّز على التكنولوجيا، لأننا نعتقد أن العمليات عن بعد هي المستقبل، كما وإن التطورات الاقتصادية والصحية تدعو إلى العمل الرقمي خصوصاً إذا ما وضع قانون التوقيع الإلكتروني (Digital Signature) موضع التنفيذ ».

مؤشرات الأداء

إن بنك بيمو هو أحد المصارف اللبنانية الستة المدرجة أسهمها في بورصة بيروت مما يلزمه بنشر ميزانية فصلية عن أدائه.وما لم تظهره الميزانية العائدة إلى الفصل الثالث من العام 2020، إقدام البنك مؤخراً على إتمام زيادة رأس المال بنسبة 20 في المئة تطبيقاً للتعميم الرقم 154 الصادر عن مصرف لبنان، وقد بلغت قيمة هذه الزيادة نحو 26 مليون دولار تمت تغطيتها من خلال كبار المساهمين.

لم نمتنع عن قبول أي ايداع أو طلب تسليف ضمن العمل المصرفي السليم

إلى ذلك، إنفرد بنك بيمو بين مصارف البورصة بتحقيق نمو في إجمالي الموجودات بلغ حتى نهاية أيلول نسبة 28.7 في المئة، كما انفرد بزيادة الودائع بلغت نسبتها 33.7 في المئة.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها القطاع، تمكّن بنك بيمو من تحقيق أرباح ولكنه قام بتصنيفها مؤونات مقابل الخسائر الائتمانية المتوقعة. 

أما بالنسبة إلى تطبيق المندرجات الأخرى من التعميم 154 لجهة تأمين 3 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك المراسلة، واستعادة أموال المستوردين وسواها من التحويلات التي تمت منذ العام 2017 يقول سعاده إن البنك في صدد إتمام ذلك ضمن مهلة محددة بعد استيضاح مصرف لبنان حول تفاصيل أساسية يستوجب توضيحها بتعميم تطبيقي، فإنه لزام علينا أن نقوم بما يتوجب لتطبيق تعاميم مصرف لبنان.

العلامة الفارقة

أما العلامة الفارقة الأبرز في أداء بنك بيمو خلال العام 2020 والتي تختلف كلياً عما جرى في مصارف أخرى، إنما تتمثل في كيفية تعامل البنك مع موارده البشرية (الموظفون) خلال هذه الفترة الحرجة، ويوضح ذلك سميح سعاده قائلاً: «بما أننا اعتبرنا هذا العام عام الشجاعة، فإننا لم نحافظ على موظفي المصرف فحسب، لا بل قمنا أيضاً بتوظيف عدد واف من الموظفين الجدد ولم نقم بأي اقتطاع أو توقيف عن العمل، حتى إننا قمنا بالتجديد لمن بلغ سن التقاعد وذلك إيماناً منا بمسؤوليتنا تجاه موظفينا والبلد في هذا الوضع الاستثنائي، فكما كان الموظفون معنا في الأيام الجيدة يجب أن نكون معهم في الأيام العصيبة، ونشير إلى أننا تابعنا ما يمكن من تطوير الموارد البشرية في المصرف من ناحية الدورات التدريبية والندوات.

نركز على التكنولوجيا لأننا نعتقد أن العمليات عن بُعد هي المستقبل

ونعتقد أنه يجب إضافة قيمة جديدة على قيمنا الأربع ألا وهي المواطنية الصالحة (Proactive Citizenship)، وذلك لكوننا نهدف إلى التحرّك نحو أعلى مستوى من النضج في المسؤولية الاجتماعية من خلال تعزيز الشعور القوي بالمسؤولية وخلق قيمة مضافة لقطاع الأعمال وللمجتمع، وهكذا نساعد على نهوض البلد بما تيسّر لدينا ».