الكويت - رضا السناري
يسيطر على المشهد المصرفي في الوقت الحالي مدققو الحسابات، فلا صوت في البنوك المنشغل مسؤولوها بإغلاقات الربع الرابع من 2020، يعلو على صوتهم، خصوصاً أن العام الماضي يشكل سنة التحديات المالية التي تحتاج إلى تفاهمات رقابية مصرفية محسابية، فما الصيغة المتوقعة لإخراج هذه البيانات؟
في البداية، كشفت مصادر مصرفية أن بنك الكويت المركزي يدفع البنوك إلى بناء مزيد من مصدات المخصصات المتراكمة لديها، حتى إن كان ذلك على حساب معدل نموها، الذي بات الحديث عن رفعه في الوقت الحالي يشكل رفاهية مصرفية قياساً بالتحديات التي تفرضها أزمة كورونا، والتي تجعل الناظم الرقابي يميل أكثر نحو الاستمرار في شد حزام أمان البنوك، إلى أن تنجلي التحديات، وبشكل يهدأ المخاوف العالمية والمحلية.
معدل النمو
وإلى ذلك ترجح المصادر أن يكون السيناريو الأبرز إخراجه مصرفياً بالنسبة لأرباح القطاع عن 2020، أن يأتي متوسط هذه السنة أقل بنسبة كبيرة قياساً بـ2019، على أن يكون معدل نمو الربع الرابع أفضل من المعدل المحقق بالربع الثالث من العام نفسه، لافتة إلى أن ارتفاع تكاليف تجنيب المخصصات الاحترازية عن 2020 بسبب تداعيات كورونا ستحد معدلات نمو إجمالي أرباح العام الماضي قياساً بالسابق.
نمو الأرباح بالربع الرابع أعلى من الثالث لكنه ليس بقفزة الفصل السابق
ورقمياً بلغت أرباح البنوك في الأشهر الـ9 الأولى من 2020 نحو 365 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من 2019 البالغة 744 مليوناً، حيث دفع استمرار تشدد البنوك في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، أرباح البنوك إلى التراجع عن هذه الفترة بنحو 50.9 في المئة.
وفيما يشار إلى أن أن البنوك الكويتية حققت قفزة في نتائجها خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني، بنحو 329.6 في المئة، لتسجل إجمالي أرباح بلغت 146.337 مليون دينار مقارنة بـ34.063 مليون في الربع الثاني، وذلك نتيجة لما تخلله الربع الثالث من تسريع لإجراءات العودة للحياة، بينت المصادر أن القطاع سيسجل نمواً في الربع الرابع قياساً بالثالث، لكن ذلك لن يكون بمعدل قفزة النمو المحققة بين الفصلين الماليين الثاني والثالث.
ارتفاع ملموس
ومحاسبياً يعني هذا السيناريو أن المصارف ستعلن نمواً في أرباحها عن الربع الرابع، بمعدلات مقبولة مقارنة ببياناتها الفصلية عن الربع الثالث، وسيكون هذا المعدل بما يتناسب مع حجم أداء كل بنك، وحصته السوقية، لكن في الغالب ستشكل النسبة ارتفاعاً ملموساً قياساً بأداء الربع الثالث، وهامشاً محدوداً مقارنة بـ2019.
سنة التحديات المالية تحتاج لتفاهمات رقابية مصرفية محسابية
ووفقاً لهذا السيناريو رجحت المصادر أن يكون نمو الأرباح المصرفية عن العام الماضي محكوماً بالتوجه العام نحو أن يكون أقل كثيراً من معدل 2019، متوقعة أن يتراوح متوسط التراجع المسجل بين عامي كورونا و2019 بين 40 إلى 50 في المئة، ليقارب إجمالي أرباح القطاع مع ذلك نحو 500 مليون دينار، مقابل 980.7 مليون، مسجلة كأرباح للقطاع عن 2019.
ومن المرجح أن تبدأ البنوك بإرسال بياناتها المالية إلى "المركزي" قربياً، حيث تستعدلجولة المفاوضات الأولى المرتقب فتحها مع الناظم الرقابي، حول إمكانية زيادة الحد الأعلى المسموح من النمو المسجل عن العام الماضي.
جدارة ائتمانية
ومن المرتقب أن يستمر أداء البنوك المحلية من حيث قيمة الأرباح بالترتيب نفسه المسجل في الربع الثالث من العام الماضي، والذي تصدره البنك الوطني بـ 57.58 مليون دينار مستحوذاً على 39.3 في المئة من إجمالي القطاع .
تلاه بيت التمويل الكويتي بـ 44.29 مليون دينار مستحوذاً على 30.2 في المئة من إجمالي أرباح القطاع، وحل البنك التجاري ثالثاً بـ 15.9 مليون دينار، مستحوذاً على 10.8 في المئة من إجمالي أرباح القطاع.
البنوك ستبدأ بإرسال بياناتها لـ "المركزي "قريباً وتستعد لجولة المفاوضات
وفي المرتبة الرابعة جاء بنك برقان بـ 9.8 ملايين دينار مستحوذاً على 6.7 في المئة من إجمالي أرباح القطاع، وخامساً جـاء بنك الخليج بقيمة أرباح بلغت بـ 6.5 ملايين دينار، مستحوذاً على 4.5 في المئة من أرباح القطاع.
وذكرت المصادر أن أوضاع التمويل الجيدة والرسملة القوية التي تتمتع بها البنوك الكويتية تدعم جدارتها الائتمانية، إلا أن تراجع الظروف الاقتصادية وانخفاض هوامش الفوائد وتراجع حجم الإقراض وارتفاع تكلفة الائتمان، وزيادة تكلفة المخاطر تحتاج إلى التوسع في بناء المخصصات الإضافية.
وبينت المصادر أن المخصصات الاحترازية التي ستجمعها البنوك عن 2020، إضافة إلى المجنبة عن السنوات الماضية ستساعدها في التغلب على المصاعب الحالية التي أوجدها كورونا، متوقعة أن يستمر الأثر السلبي على أداء البنوك بسبب هذه الأزمة أقله إلى الربع الأول من 2021.
