نظّم اتحاد مصارف الإمارات وبالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال مؤتمراً حول نُظم الامتثال في المصارف يومي 25 و26 نوفمبر الماضي عبر تقنية الفيديو المرئي (Webinar)، وشارك فيه نُخبةٌ من الخبراء في مجال الامتثال والجرائم المالية والتحول الرقمي. وجاء تنظيم في سياق الجهود التي تبذلها المصارف والإماراتية للحد من المخاطر والانعكاسات السلبية للجرائم المالية ولمواجه تحديات نظم الامتثالك.

وركّز المؤتمر على الجهود التي يقوم بها اتحاد مصارف الإمارات والقطاع المالي في دولة الإمارات، بتوجيهاتٍ ودعمٍ متواصلٍ من مصرف الإمارات المركزي، لتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية. كما سلط المؤتمر الضوء على أفضل الممارسات في تقييم المخاطر؛ والخطط المعدة لمواجهة التحديات الناجمة عن الاعتماد واسع النطاق للمنصات الرقمية.

كما استعرض المؤتمر تشريعات حماية المستهلك وانعكاساتها على المصارف، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً ، وذلك للالتزام بالمعايير التي وضعها مصرف الإمارات المركزي في هذا الإطار. 

 وشدد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، على أهمية انعقاد خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع المصارف في الاعتماد المكثف على المنصات الرقمية في ظل انتشار جائحة كورونا، والتحديات الناجمة عن ذلك. ونوه بالجهود التي تبذلها المصارف الإماراتية والإجراءات المتخذة لحماية العملاء وللالتزام بالمعايير التي وضعها المصرف المركزي.

ومن ناحية أخرى، نوهت نائبة رئيس لجنة الامتثال في اتحاد مصارف الإمارات ورئيسة قسم الامتثال والأحكام التشريعية في بنك أبوظبي الأول، حنان منصور، على بجهود إدارات الامتثال في المصارف الإماراتية لمواجهة التحديات المشتركة ومواكبة المعايير المحلية والدولية، حيث قطعت دولة الإمارات شوطاً مهماً في مكافحة الجرائم المالية، إن كان على مستوى التشريعات والإجراءات المستحدثة أو المبادرات المواكِبة لكافة التطورات في مجال الامتثال.