إستمر تدهور مبيعات السيارات السياحية الجديدة للشهر الـ 12 على التوالي، أي منذ انطلاق حركة الاحتجاجات في تشرين الأول من العام 2019 وتدهور سعر صرف الليرة ووضع قيود على الحسابات المصرفية لجهة السحوبات وفتح الاعتمادات.

حصيلة عدد السيارات المسجّلة حتى نهاية أكتوبر (10 أشهر) بلغت 5467 سيارة في مقابل 20825 سيارة تمّ تسجيلها خلال فترة الأشهر العشرة المماثلة من العام 2019، أي بتراجع نسبته 74 في المئة.

وكانت تسجيلات أكتوبر الماضي بلغت 321 سيارة في مقابل 960 سيارة للشهر المماثل، أي بتراجع بلغت نسبته 66.6 في المئة مع الإشارة إلى أن نسبة التراجع هذه كانت أقل من الأشهر الماضية، باعتبارها مقارنة بشهر أكتوبر 2019 حيث بدأت حركة الاحتجاجات وبدأ تدهور مبيعات السيارات.

والواضح أن قطاع السيارات المستوردة يواجه تحديات كبيرة تكاد تهدّد استمراره، باعتباره يعتمد على استيراد السيارات الذي دونه قيود، كما يعتمد على المبيعات المحلية التي دونها أيضاً صعوبات ناتجة من ارتفاع سعر صرف الدولار وتقلّص المداخيل إلى مستوى مقلق، فضلاً عن خسارة الآلاف من المواطنين لوظائفهن، بدءاً من قطاع السيارات بالذات، حيث تمّ إقفال العديد من صالات العرض لعدم وجود سيارات.

وتتوقع جمعية مستوردي السيارات أن الرسوم الجمركية التي تدفعها الشركات سوف تنخفض إلى أقل من 33 مليون دولار في العام 2020 بعد أن بلغت في العام 2018 نحو 265 مليون دولار.