استمر الارتفاع في حركة البيوعات العقارية المسجلة وكذلك رسومها المستوفاة، وذلك في الشهر الثاني عشر على التوالي، أي منذ بروز الأزمة المصرفية ووضع قيود على سحوبات وتحويلات الودائع المصرفية.
وفي ظل الركود المطبق القائم وتوقف النشاط في مختلف القطاعات، لا شيء يبرر هذا الارتفاع في البيوعات العقارية المسجلة سوى استمرار حركة استبدال الودائع بالتملك العقاري سواء في بيروت أو في المناطق.
هذا ما أكدته إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية العائدة إلى شهر تشرين الأول الماضي والتي أظهرت:
- بلغت الرسوم العقارية المستوفاة ما قيمته 106.8 مليار ليرة لبنانية في مقابل 35.7 ملياراً في تشرين الأول من العام 2019، أي بزيادة نسبتها نحو 200 في المئة.
- بلغ إجمالي البيوعات المسجلة بحسب بند "المبالغ الخاضعة للرسم في عقود البيع" 1843.3 مليار ليرة (نحو 1228 مليون دولار على أساس سعر 1500 ليرة للدولار) في مقابل 761 مليار ليرة خلال الشهر المماثل من العام 2019 أي بزيادة نسبتها 142 في المئة.
تجدر الإشارة إلى أن المقارنة بين الشهرين تزامنت مع اندلاع حركة الاحتجاجات في 17 تشرين الأول 2019، التي أدت إلى تعطيل العمل في بعض الدوائر.
ويلاحظ من المقارنة بين الفترتين، إن حركة البيوعات ارتفعت بنسبة ملحوظة بحيث استحوذت على نحو 40 في المئة من مجمل البيوعات، بينما تراجعت الحركة نسبياً في أقضية محافظة جبل لبنان.
أما على صعيد المناطق فقد شهدت محافظة الجنوب نمواً ملحوظاً فاستحوذت على نحو 9 في المئة.
في 10 أشهر
وجاءت محصلة حركة البيوعات المتراكمة منذ مطلع العام حتى نهاية شهر أكتوبر كالآتي: ارتفعت قيمة البيوعات إلى 17038 مليار ليرة (نحو 11358 مليون دولار) في مقابل 7904 مليار ليرة (نحو 11358 مليون دولار) في مقابل 7904 مليارات دولار (نحو 5269 مليون دولار)، أي بزيادة نسبتها نحو 116 في المئة (يتم احتساب الدولار على أساس 1500 ليرة بحسب احتساب المديرية العامة للشؤون العقارية.
